جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 172 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

المرأة والمجتمع
[ المرأة والمجتمع ]

·مواصفات المرأة المفضلة للرجل
·أحمد عرار : قطر الخليج
·منال حسن: التجميل من الموهبة إلى الاحتراف
·لواء ركن/ عرابي كلوب يكتب : ذكرى رحيل المناضل وليد إبراهيم سليمان أبو جاموس
·عدلي حسونة : المؤتمر السابع لحركة فتح
·علي الخشيبان : كإعادة طرح مبادرة السلام العربية لقطع الطريق على مزايدي القضية
·(125) ألف فتاة عانس في غزة : الفتيات يبحثن عن الأمان رغم البطالة والحرب !
·حقيقة أعتذار شاعر الموال بشأن الأستقالة من مؤسسة عبد القادر الحسيني الثقافيه
·( اسطورة الحب ) للكاتبة الفلسطينية ( اسراء عبوشي )


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: فيصل علوش : المغرب .. الدستور الجديد في ميزان الرؤى والطموحات
بتاريخ الأربعاء 06 يوليو 2011 الموضوع: قضايا وآراء

المغرب .. الدستور الجديد في ميزان الرؤى والطموحات

فيصل علوش
 ثمة من وجد أن الدستور الجديد يفتح صفحة جديدة في مسار التجربة المغربية، يمكن أن تشكل محطة نحو الانتقال مستقبلا إلى ملكية دستورية
تباينت مواقف القوى والأحزاب والحركات السياسية


المغرب .. الدستور الجديد في ميزان الرؤى والطموحات

فيصل علوش
 ثمة من وجد أن الدستور الجديد يفتح صفحة جديدة في مسار التجربة المغربية، يمكن أن تشكل محطة نحو الانتقال مستقبلا إلى ملكية دستورية
تباينت مواقف القوى والأحزاب والحركات السياسية والشبابية المغربية  تجاه مشروع الدستور الجديد، فهناك من أيده وأعلن أنه سيصوت لصالحه، مثل أحزاب الائتلاف الحكومي: «الاستقلال»، «الاتحاد الاشتراكي»، «التقدم والاشتراكية» و«الأحرار»، إضافة إلى حزب «العدالة والتنمية» (الإسلامي) وحزب «الأصالة والمعاصرة» (الليبرالي). وفي المقابل، جاهرت أحزاب وجماعات سياسية وشبابية أخرى برفضها للمشروع، بدعوى عدم إقراره بملكية برلمانية حقيقية، واحتفاظ الملك بصلاحيات سياسية وعسكرية ودينية واسعة، وعدم الفصل الواضح بين السلطات. ومن أبرز القوى والحركات التي دعت صراحة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور: حركة «شباب 20 فبراير»، وتحالف «اليسار الديمقراطي»، وحزب «النهج الديمقراطي» و «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» وهي أحزاب تصنف في خانة اليسار الجذري، إضافة إلى «جماعة العدل والإحسان» (إسلامية) وحزب «الأمة»، ونقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأعلن تحالف اليسار الديمقراطي، المكون من حزب «الطليعة» والحزب «الاشتراكي الموحد»، و«المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي» عن رفضه لمشروع الدستور داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء، بسبب انه لم يحقق مطلب الملكية البرلمانية التي نادت بها فعاليات عديدة من الشعب ومنها حركة «20 فبراير». وعلى رغم تسجيل التحالف اليساري لبعض الإيجابيات في ما يخص الحقوق، فإنه أكد بالمقابل، عدم تضمن الدستور الجديد للمرتكزات الأساسية التي يقوم عليها أي دستور ديمقراطي، مثل الفصل الواضح بين السلطات وعدم تركها في يد واحدة. ودلل التحالف على ذلك، بانتقال حمولة الفصل 19 في الدستور الحالي الذي ينص على سلطات مطلقة للملك، إلى الفصلين 41 و 42 من مشروع الدستور الجديد. وشجب التحالف اليساري الطلب من «خطباء الجمعة» بأن يدعو إلى التصويت بنعم للدستور الجديد. وبدوره، رأى حزب «النهج الديمقراطي» أن الدستور الجديد لا يرقى إلى مطالب الشعب المغربي، سواء على مستوى المنهجية أو المضامين التي أتى بها، وبأنه يسّوغ للحكم الفردي الاستبدادي، لأنه أبقى السلطات جميعها بيد الملك، وعلى ذلك، قرر الحزب مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وعلى الغرار نفسه، قالت جماعة «العدل والإحسان» أن صلاحيات وسلطات الملك، في المشروع الجديد، ظلت مطلقة، خاصة فيما يتصل بالمجالات العسكرية والأمنية والدينية، حيث الملك هو: أمير المؤمنين، ورئيس المجلس الوزاري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وفي يده أن يحل البرلمان ويقيل الوزراء.. فضلا عن سلطات أخرى واسعة من دون تقييد.
وعلى صعيد النقابات العمالية، فاجأت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل المراقبين بإعلانها، أخيرا، مقاطعة الاستفتاء، بسبب عدم العمل بمنهجية مشتركة في تحضير الدستور، فضلا عن «عدم جواب مشروع الدستور بالكيفية اللازمة والمطلوبة عن الإشكال الدستوري والسياسي الذي يحول دون تقدم وتطور البلاد».
وجهات مختلفة
وكان مشروع الدستور الجديد أثار جدلا واسعا، داخل المغرب وخارجه، تناول أبعاده القانونية والسياسية والثقافية، الأمر الذي وفر بيئة مناسبة لأوسع مشاركة شعبية وسياسية، سواء في التصويت لصالحه لمن اقتنع بمزاياه وفائدته، أم في التصويت ضده، أو مقاطعة الاستفتاء، لمن رفضه، مطالبا بمزيد من الإصلاحات التي تكفل الانتقال نحو ملكية دستورية. وكما على صعيد الأحزاب والنقابات، تراوحت كذلك ردود فعل الكتاب والمحللين، بين من اعتبر المشروع الجديد بمثابة «ثورة دستورية» ستفضي إلى ميلاد ملكية ثانية في المغرب، وبين من وجد أنه يفتح صفحة جديدة في مسار التجربة المغربية، يمكن أن تشكل محطة نحو الانتقال مستقبلا إلى ملكية دستورية، وذلك بوصفه مجرد بداية لنقل بعض صلاحيات الملك إلى الحكومة والبرلمان، وبداية لعملية الفصل بين السلطات، وبداية مخاض لتكريس استقلالية القضاء، وكذلك بداية لتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة الآتي مع حزبه من نتائج صندوق الاقتراع. وثمة من رفض المشروع بمجمله بزعم أنه «أضاع فرصة تاريخية جديدة لتمكين المغرب والمغاربة من دستور ديمقراطي يفضي إلى ملكية برلمانية»، من خلال انتصاره لأطروحة «الملكية التنفيذية ـ التحكيمية والتحكمية  رغما عن الإرادة الشعبية الصريحة والواسعة».
مروحة الاجتهادات
وفي سياق تلك المروحة من الآراء، رأى الأكاديمي المغربي عبد الحق عزوزي أن المغرب اختار أسلوب «الثورة الناعمة والميثاق التعاقدي التاريخي الجديد ليجمع بين الملكية ومكونات الشعب من أحزاب سياسية ومجتمع مدني». وركز عزوزي («الاتحاد»: 21/6/2011) في دفاعه عن مشروع الدستور الجديد، على ما نص عليه من أن «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية»، وإشارته إلى أن النظام الدستوري يقوم على «أساس الفصل المرن للسلطات مع توازنها وتعاونها». ونصه كذلك على الثوابت الجامعة للأمة المغربية، والتي حددها في «الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي»، في حين كانت الدساتير السابقة لا تدخل «الاختيار الديمقراطي» ضمن ثوابت المغرب. كما ركز كذلك على «دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها». والارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى «رئيس للحكومة»، معين من الحزب الذي يتصدر انتخابات البرلمان، وتخويله صلاحية اقتراح أسماء الوزراء، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، وكذلك ممارسة البرلمان لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه.
ورأى الباحث الموريتاني، السيد ولد أباه، أن الدستور الجديد «لا يقل أهمية في تاريخ المغرب السياسي الحديث عن ثورة الملك والشعب، التي أدخلت المغرب للحداثة، وجددت فيه مسالك تدبير الحكم»، في إشارة إلى الانتفاضة الكبرى في المغرب التي أعقبت نفي الملك محمد الخامس، وتحقيق الاستقلال عبر التحام الملكية مع الحركة الوطنية في مقاومة الاستعمار الفرنسي، («الاتحاد»: 20/6/2011). ويلفت ولد أباه إلى أن الساحة السياسية المغربية شهدت منذ الاستقلال حوارات ونقاشات دائمة حول «إمكانات ورهانات تحديث النسق السياسي في اتجاه مطالب الإصلاح الديمقراطي، التي (...) بلغت مداها بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى وتشكل الحكومات الائتلافية الأولى التي ترأستها وشاركت فيها زعامات الحركة الوطنية، مشيرا في سياق ذلك إلى المنعرج الطويل ولحظات التأزم والتوتر التي عرفتها البلاد لاحقا، قبل أن ترسو على تجربة «التناوب الديمقراطي»، التي أوصلت الزعيم الاشتراكي، عبد الرحمن اليوسفي، إلى رئاسة الحكومة عام 1998، وما تلاها في بدايات عهد محمد السادس من «تصفية توافقية جريئة لإرث المراحل الاستثنائية السابقة، مما مهد لعملية إصلاح سياسي جذري شكل الدستور الجديد محطة اكتمالها». ويجمل الكاتب ميزات الدستور الجديد في بعض النقاط ومنها: التعبير عن الشخصية المغربية المركبة في تنوعها اللغوي والثقافي والاجتماعي، وإقرار مبدأ ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مع الإشارة إلى الأبعاد الإفريقية والمتوسطية للمغرب وإلى ثراء روافده الثقافية»، وكذلك في «الفصل الواضح والمقنن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع احتفاظ الملك بدور رئيس الدولة والحكم الضروري بين السلطات والمؤسسات والقيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة المجلس الوزاري (المختلف عن مجلس الحكومة) و مجلس الأمن الوطني».
بداية واعدة
وعلى نحو مختلف، يرى عبد الوهاب بدرخان («الحياة»: 23/6/2011)، أن النظام المغربي «بدأ الإصلاح من رأس الهرم، وبخطوات لن تفي بما يطالب به جيل الشباب، لكنها تضع الدولة على سكة التصالح المتدرج مع المجتمع». ويعتقد بدرخان أن الدستور الجديد يمكن أن يشكل «نقطة بدية»، وتأهيلا آخر في اتجاه ملكية برلمانية، بات يمكن تصورها». خصوصا أنه «يقطع مع دستور قديم مقفل»، وقدم في ديباجته مفهوما للدولة ووظائفها «تتلاقى فيها معايير الحداثة ومبادئ الأصالة».
وعلى منواله تقريبا، ينسج محمد الأشهب («الحياة»: 28/6/2011)، معتبرا أن الدستور الجديد سيشكل بداية تتفرع عنها ومن حولها ممارسات جديدة، مشددا على أن «المؤسسات المنبثقة من هذه المرجعية، حكومة وبرلمانا وآليات حكم، هي ما يجعل للديمقراطية أرجلا تقف وتمشي عليها، ومن هذا المنطلق يأتي الترابط بين إقرار دستور جديد وبناء مؤسسات منتخبة جديدة». ويشير الأشهب في مكان آخر («الحياة»: 26/6/2011)، إلى أن مسلسل الإصلاحات في المغرب تدرج عبر مراحل، تمثلت أولا من خلال ردم الفجوة بين النظام ومعارضيه عندما أدرك الملك الراحل الحسن الثاني أنه لا يمكن أن يحكم وحده، وأن نظامه سيصاب بـ«السكتة القلبية»، إن لم يعمل فورا على تجديده وضخ دماء شابة فيه. ثم تمثل في تنبه خلفه الملك محمد السادس إلى «النقاط السوداء» التي تعتور تاريخ الصراع السياسي في بلاده والتي أوصلتها إلى أعلى درجات الاحتقان، وسعيه إلى «معاودة تنقية سجل حقوق الإنسان»، الذي أردفه بـ «مدونة الأسرة التي أقرت مبدأ المساواة»، وصولا إلى الدستور الجديد.
وعلى أية حال، أجمع أغلب المحللين على أن الأمر منوط، أولا وأخيراً، بالحراك الشبابي ونضالات القوى الديمقراطية، ومدى قدرتهما معاً، على انتزاع مزيد من الإصلاحات والصلاحيات، وتالياً، في جعل الدستور الجديد مجرد محطة انتقالية على طريق الوصول إلى ملكية دستورية أو برلمانية.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.08 ثانية