جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 335 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الاحتلال الإسرائيلي
[ الاحتلال الإسرائيلي ]

·حمزة يونس بطل يستحق التوثيق
·في يوم ضحايا التعذيب:إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على أكثر اقتراحات القوانين وحشي
·موجة جديدة من مصادرة الاراضي والتوسع في نشاطات الاستيطان وهدم المنازل
·هجوم استيطاني في محافظتي بيت لحم والخليل وسيطرة على مساحات واسعة جنوب نابلس
·(جرائم اسرائيلية تتوالى ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة)
·تقرير الإستيطان الأسبوعي
·إسرائيل تروج مزاعم عن تنامي القوة العسكرية للجزائر!
·تقرير الإستيطان الأسبوعي : إسرائيل تنتهج سياسة تدميريه ممنهجه
·شهيدان اثر انفجار جسم مشبوه و3 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: أحمد طه الغندور : أجندات متضاربة.
بتاريخ الخميس 03 أكتوبر 2019 الموضوع: قضايا وآراء


لا يتوفر وصف للصورة.

مقالات متنوعة
 أجندات متضاربة.
بقلم: أحمد طه الغندور.


مقال بعنوان: أجندات متضاربة.
بقلم: أحمد طه الغندور.
26/9/2019.
بالأمس القريب؛ الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/أيلول 2019، وفي القاعة الاحتفالية الكبرى للأمم المتحدة دق البروفيسور تيجاني محمد باندي مطرقته معلناً افتتاح مداولات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
والبروفيسور تيجاني هو دبلوماسي نيجيري مخضرم وخبير في العلوم السياسية والإدارية، وقد جرى اختياره بالتزكية رئيساً للجمعية العامة خلفاً للسيدة/ ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس رئيسة الدورة السابقة.
وبالطبع كان أول المتحدثين في القاعة الشهيرة الأمين العام للمنظمة الدولية السيد/ أنطونيو غوتيريش والذي تحدث بلسان شعوب العالم مختصراً ذلك في جملة واحدة تستحق النظر والتدقيق؛ حيث قال: " إن الناس مازالوا يؤمنون بالأمم المتحدة "، ثُم تساءل إن كانوا ما زالوا "يؤمنون بنا!"، وأضاف: "هل يؤمنون بأن القادة سيضعون الناس في المقام الأول؟ نحن، القادة، يجب أن نعمل من أجلنا "نحن الشعوب".
وللتذكير بأن عبارة " نحن الشعوب " قد وردت في صدر ديباجـة " ميثاق الأمم المتحدة " الذي وُقع في 26 حزيران/يونية 1945 في سان فرانسيسكو، والتي نصت: ـ 
" نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
• أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
• وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
• وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
• وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ".
قبل سبعة عقود كانت هذه المقاصد التي قامت من أجلها الأمم المتحدة، ولكن السؤال اليوم هل لا زال الضمير العالمي يسعى إلى العمل وفقاً لهذه المقاصد؟
ربما تكون الإجابة متوافقة مع هذه المقاصد بالنسبة للعديد من الدول المنضوية تحت عضوية المنظمة الدولية، ولكن هل ينطبق الأمر على موقف الإدارة الأمريكية الحالية؟
لعل الأمر بالنسبة للمراقبين والباحثين في الشؤون الدولية واضح من أن هناك " أجندات متعارضة " بين الأمم المتحدة وبين الدولة "صاحبة المقر"، ويزداد وضوحاً مع الأيام، ولعل الدورة الحالية للجمعية العامة تشهد على أحدث شواهده!
فقد تجسد ذلك في حديث الرئيس "ترامب" أمس أمام الجمعية العامة؛ محدداً بأن "مصلحة الولايات المتحدة" هي المقصد الأول، مبيناً دون اعتبار لبنود "ميثاق الأمم المتحدة" من "العدو" ومن "الصديق" الذي يحترم "القيم الأمريكية"، مهاجماً "منظمة التجارة الدولية" التي أتاحت للصين أن تُحقق هذا المستوى من الانفتاح الاقتصادي!
رافضاً الحديث حول ظاهرة "الاحتباس الحراري" و "التغير المناخي"، بل ويسخر مما طرحته الطفلة السويدية "غريتا تونبرغ" في هذا الشأن؛ ومعلناً أنه لن يوقع "الاتفاقية الجديدة للحد من التسلح"!
ذلك لأن المستقبل كما يرى السيد "ترامب" "لا ينتمي إلى المنادين بالعولمة، بل ينتمي إلى الوطنيين".
ومظهر أخر من مظاهر "تضارب الأجندات" هو قيام "ترامب" بترأس قمة في مقر الأمم المتحدة حول ما أسماه "حماية الحرية الدينية"، فقد اتخذت إدارته عدة تدابير خلال العامين الماضيين لتعزيز آليات منع "الاضطهاد الديني" في دور العبادة، وهو ما يمكن مشاركته ضمن ـ هذا الحدث الكبير ـ كما وصفوه!
الحرية الدينية؛ لدى الإدارة الأمريكية الحالية التي بدأت في إشعال خيوط "حرب دينية" في القدس، بالاعتراف المزيف "أنها عاصمة للاحتلال"؛ وأن الاستيطان في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة "شرعي"، وأن "قرارات الأمم المتحدة ليست صالحة لحل النزاع، وأنه "لا يحق لأحد انتقاد "تل أبيب"، لا في المنظمات الدولية "المنحازة" ولا أمام المحاكم الدولية "التي يمنع قضاتها من دخول أراضي الولايات المتحدة".
ولن يكون تمويل لمنظمة تقوم بمهام إنسانية مثل " الأونروا " فهي تزعج "الحس الإنساني" لدى "ترامب"!
تُرى؛ هل هذا المشهد من " الأجندات المتضاربة " يُعبر بأن المنظمة الدولية قد شاخت بعد سبعة عقود، وأنها لم تعد قادرة على إرضاء "نزوات" صاحب المقر؟!
وهل يمكن للعالم المتحضر في القرن الحادي والعشرين في التخلي عن دورها في فرض النظام والسلم الدوليين؟!
وهل تدرك الإدارة الحالية ورئيسها فحوى رسالة الرئيس "ترومان" في يوم التصديق على ميثاق الأمم المتحدة حين قال: "إن ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعتموه للتو هو أساس صلب نبني عليه عالماً أفضل. وسيحمدها لكم التاريخ"، فهل يوافق "ترامب" على ذلك؟!
ولعل السؤال الأخير هنا؛ من سيصمد إلى العام القادم؛ "ترامب" الذي قد يواجه التحقيق في "الكونغرس" بتهم تمس أهليته للحكم، أمام الأمم المتحدة " العجوز التي تحتفل بعيدها الخامس والسبعين"، ورغم ذلك لا يمكن الاستغناء عنها؟!
إن غداً لناظره قريب!


مقال بعنوان: بين أوسلو والجمعية العامة " سيناريو المستحيل ".
بقلم: أحمد طه الغندور.
19/9/2019.
منذ أيام قليلة مرت علينا الذكرى السادسة والعشرون لتوقيع "اتفاقية أوسلو" الشهيرة بين الجانبين الفلسطيني و "الإسرائيلي"، والتي تتصاعد الأصوات بشكل غير مسبوق بين الفلسطينيين لإلغائها نتيجة تنكر "الجانب الأخر" لها، والإمعان في إعادة احتلال أراضٍ فلسطينية، وتدمير أية فرصة ممكنة لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967.
من الجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " يقوم منذ الأمس بزيارة إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" بدعوة رسمية تستغرق ثلاثة أيام قبل أن يأخذ طريقه إلى "نيويورك" للمشاركة في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة والتي انطلقت أعمالها قبل يومين.
كل هذا يأتي في ظل حدث هام تشهده " فلسطين التاريخية " نتيجة إجراء "الانتخابات الإسرائيلية" والتي كانت أحد أهم نتائجها الضربة التي تلقاها "ناتنياهو" في الانتخابات، والتي وضعت حداً لأحلامه في البقاء "ملكاً غير متوجاً" لهذا "الكيان"، فهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة التي تمنحه "الحصانة" التي يسعى اليها كي يتجنب المحاكمة بتهم الفساد، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته إلى "نيويورك" وإلقاء كلمته في الجمعية العامة، ولقاء "الداعم الأكبر" له في الانتخابات ألا وهو الرئيس الأمريكي "ترامب".
ولعل النتيجة الأهم للانتخابات هي القدرة التي أثبتها المجتمع الفلسطيني في "الداخل المُحتل" من تجنيد الأصوات، وتحقيق نتيجة هامة في الانتخابات، منعت "ناتنياهو" الذي فرض "قانون دولة اليهود" من تحقيق حلمه في البقاء في السلطة، مما يشير إلى عدم إمكانية تجاوز الفلسطينيين أو الاستمرار في انتهاك حقوقهم الأن أو في المستقبل. 
ومن المعلوم بأن الرئيس "ترامب" يسعى إلى تحقيق اختراق في أي من الملفات الدولية المتعددة التي يتعهدها وخاصة في الملف الإيراني أو ملف "النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي" عله ينجح في الفوز بجائزة نوبل للسلام التي تمنحها "أوسلو"!
لذلك في ظل المعطيات تأتي فرضية "سيناريو المستحيل"!
هذا السيناريو يفترض لجوء الرئيس "ترامب" إلى إحداث لقاء مع الرئيس " أبو مازن " في "نيويورك" على هامش أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، خاصة وأن "ترامب" كان يُخطط للقاء الرئيس "روحاني" في نيويورك ولكن جاء الاعتداء على السعودية من قِبل إيران أو أطراف موالية لها ليشوش على إجراء هذا اللقاء.
إذا أضفنا إلى ذلك تحرر "ترامب" من "المتعصبين" للصهيونية من أمثال "بولتون" و "غرينبلات" الساعين إلى فرض رؤية "ناتنياهو" على الحل مع الفلسطينيين، وحرص الرئيس "ترامب" على إبراز بصمته على الساحة الدولية، وهو الشخصية المشهود لها بسرعة تعديل مواقفها من الرفض المطلق إلى القبول والالتقاء بالخصوم دون إنذار مسبق.
هذه اللمحات كافية كي تُثير لدينا العديد من التساؤلات المشروعة حول إمكانية تحقق هذا السيناريو!
• هل جاءت زيارة “ أبو مازن " إلى  "أوسلو" في هذا الوقت من باب الصدفة؟ أم أن الدبلوماسية النرويجية النشطة وجدت طريقاً لتحقيق اختراق جديد في "أوسلو"؟
• هل قرأ "ترامب" خسارة "ناتنياهو" مبكراً فقرر التخلي عنه وعن المؤيدين له داخل الإدارة واستبدالهم جميعاً بمن يقبل إبراز بصمة "ترامب" الخاصة على صفقته للسلام؟
• هل تنجح الشخصيات المحيطة بالرئيس الفلسطيني، وذات العلاقة الخاصة مع الإدارة الأمريكية في ترتيب "لقاء الصدفة" في ردهات الجمعية العامة؟
• أخيراً هل يحمل الرئيس "أبو مازن" في يده "ميدالية نوبل" كتذكار يهديه للرئيس "ترامب" في "نيويورك" أملاً في تصحيح المسار؟ ـ ولنا في هدية الراحل "أبو عمار للرئيس "كلينتون" ذكرى.
إن من يعتقد بأن هناك محرمات في السياسة لا شك واهم، لذلك علينا أن نُبقي في أذهاننا دائماً؛ بأن هناك "سيناريو المستحيل" قد يكون الأقرب إلى التطبيق إذا ما عرفنا كيف أن نُدير شؤوننا في الوقت المناسب، وعبر القنوات الصحيحة!
ونبقى على آمل بألا يحمل الغد مفاجآت غير سارة.


مقال بعنوان: جريمة الاعتقال الإداري.
بقلم: أحمد طه الغندور.
8/9/2019.
في البداية، لا أملك إلا الدعاء بالرحمة للأسير الفلسطيني " بسام السايح " من مدينة نابلس "جبل النار" والبالغ (47) عاماً، حيث قضى نحبه في الأسر الاحتلالي عصر اليوم الأحد، داخل مستشفى "أساف هاروفيه" التابع للاحتلال.
وقد كان الأسير الشهيد، يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 كما عانى من مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمع الماء على رئتيه وصدره، ولكن كل ذلك لم يشفع له لدى الاحتلال المجرم.
فللفقيد الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.
ولعل هذا الحادث المُؤلم يدفعنا لبذل مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب حتى تحرير جميع أسرانا من معتقلات الاحتلال.
وبالرغم من أن جرائم الاحتلال في حق الأسرى عديدة إلا إنني اليوم، أرغب في التركيز على "جريمة الاعتقال الإداري"، كونها تعتبر من أكثر جرائم الاحتلال في حق الأسرى التي تتسم باللامبالاة بالقانون الدولي أو العدالة الدولية الأمر الذي يستدعي أن "ندق جدران الخزان" ليستيقظ الضمير العالمي سريعاً في مواجهة هذه الجريمة، التي يعاني منها قرابة 500 معتقل؛ وتشمل الرجال، والنساء، والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما بينت وزارة الأسرى والمحررين في تقرير حديث لها حول هذا الشأن.
ومنذ يوليو المنصرم يخوض حوالي (12) أسير إضراباً عن الطعام في مواجهة القرارات الإسرائيلية الظالمة بالاعتقال الإداري في حقهم، وقد قالت هيئة شؤون الأسرى ـ اليوم الأحد ـ إن الأسير ناصر زيدان محمد الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين في جنين، يواجه أوضاعاً صحية صعبة، بعد 33 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الاداري.
وكما أضاف البيان الصحفي، أن الأسير الجدع والقابع في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، يشتكي من دوخة مستمرة وتعرض للإغماء عدة مرات، ويُصاب بحالة تقيؤ متواصلة للعصارات الصفراء الموجودة في المعدة.
وإلى جانب الأسير الجدع، يواصل خمسة أسرى أخرين معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على اعتقالهم الاداري، وهم: أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا في محافظة الخليل ويخوض اضرابه منذ (57 يوماً)، وسلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين ومضرب منذ (53 يوماً)، وإسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في القدس ويخوض اضرابه منذ (47 يوماً)، وطارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، ومضرب منذ (40 يوماً)، وثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا ويواصل اضرابه لليوم 28 على التوالي.
في حين أن الأسير المضرب عن الطعام منذ 50 يومًا، عودة الحروب (32 عاماً) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، علق يوم الأربعاء الماضي، إضرابه المفتوح، بعد التوصل لاتفاق مع "إدارة المعتقل" يقضي بالإفراج عنه بعد أربعة أشهر.
هكذا هو الحال مع أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يدافعون عن حقوقهم بأمعائهم الخالية، فكيف يمكن أن ندعم مواقفهم البطولية، ونعمل على تحريرهم من هذه المعتقلات "الفاشية"؟!
وإذا أردنا أن نُعرف "الاعتقال الإداري" لعله يكون من الأنسب أن نميل إلى التعريف الذي قدمته منظمة "بيتسليم" ـ مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ـ حيث أوردت: " الاعتقال الإداريّ بحُكم تعريفه هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة. ولأنّ الحديث يجري عمّا يبدو كخطوة وقائية فإنّه لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال. يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة استنادًا إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماد أدلّة وبيّنات سرّية -لا يطّلع عليها حتّى المعتقل نفسه. هذا الإجراء يجعل المعتقل في وضع لا يُحتمَل إذ يقف عاجزًا في مواجهة ادّعاءات لا يعرفها وبالتالي لا يملك طريقة لتفنيدها ودحضها بلا لائحة اتّهام ولا محاكمة وبالتالي دون إدانة ودون أن يعرف متى سيتمّ إطلاق سراحه ". 
ولعل من أهم الملاحظات التي أوردتها "المنظمة" المذكورة على هذه الجريمة النقاط التالية:
• في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) ينظّم الاعتقال الإداري "بأمر "عسكري" بخصوص تعليمات الأمن". هذا الأمر يخوّل قائد قوّات الجيش في الضفة الغربية أو من يخوّله من القادة العسكريّين لهذا الشأن، اعتقال شخص لفترة مدّتها حتى ستّة أشهر كلّ مرّة، إذا كان لديه "أساس معقول ليفترض أنّ دواعي أمن المنطقة أو أمن الجمهور تستوجب التحفّظ على فلان من الناس رهن الاعتقال، وله الحق في تجديد الاعتقال أو تمديده مرارًا وتكرارًا وحبس فلسطينيّين طيلة سنين دون أن يُدانوا بارتكاب أيّة مخالفة، ـ وهذا حدث ويحدث بالفعل ـ.
• في القدس المحتلة كثيراً ما يحول هذا الاعتقال إلى "الاعتقال المنزلي" كبديل مريح وسهل من وجهة نظرها لإجراء جنائي وليس لاتّقاء خطر مستقبليّ. إنّها تفعل ذلك غالبًا في الحالات التي لا تملك فيها إثباتات على التهمة أو عندما تكون معنيّة بعدم كشف الأدلّة والبيّنات التي تدّعي أنّها في حوزتها.
• أحكام القانون الدولي ذات الصّلة والتي تسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ اعتقالات إدارية بحقّ سكّان المناطق المحتلّة فقط في ظروف استثنائية نادرة. ولكن "الاحتلال الإسرائيلي" يستخدم هذه الوسيلة في الأراضي المحتلّة على نحوٍ جارف دون أن تردعها أحكام القانون الدولي المذكورة، بحيث اعتقل على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة تراوحت بين بضعة أشهر وبضعة سنين، دون تقديمهم للمحاكمة، أو مواجهتهم بالتّهم المنسوبة إليهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم بالاطّلاع على الأدلّة، وضمن ذلك جرى اعتقال قاصرين لم يتجاوزوا سنّ الثامنة عشرة.
• إنّ الأمر العسكري يُلزم "السلطات" بجلب المعتقلين أمام قاضٍ ـ قاضٍ عسكري ـ ولكن هذا لا يكفي لمنع إساءة استخدام هذه الوسيلة والإجراءات القضائية الخاصّة بالاعتقال الإداري هي في الأساس زيف يوهم بإعمال النقد القضائي. في الغالبية الساحقة من الحالات يقبل القضاة موقف النيابة ويصادقون على أوامر الاعتقال الإداري.
• علاوة على ذلك: يوافق القضاة دائمًا على طلب النيابة فرض السرّية على الأدلّة والبيّنات التي تعرضها أمامهم "لاعتبارات تتعلّق بأمن الدولة". بذلك يحوّل القضاة الاستثناء الوارد في أمر الاعتقالات الإدارية إلى قاعدة جارفة تحرم المعتقلين من أيّة إمكانية للدفاع عن أنفسهم أمام الادّعاءات الموجّهة ضدّهم. سرّية الأدلّة تمنع المعتقلين ووكلائهم المحامون من فحص جودة المعلومات وصحّتها.
ولم يحاول القضاة العسكريّون وقضاة المحكمة العليا أبدًا الاعتراض على فرض السرّية على هذا النحو الجارف وتقبّلوا وجودها كمعطى. عوضًا عن ذلك فقد قرّروا أنّه مع وجود السرّية، وينظرون إلى الادّعاءات المطروحة أمامهم على أنّها وقائع.
• وتختم المنظمة ملاحظاتها بأن هذه السياسة المتبعة في "المحاكم الإسرائيلية" تحرم المعتقلين الفلسطينيين من أيّة فرصة لدفاع معقول أمام المزاعم المطروحة ضدّهم. ورغم ذلك تقرّ "المحاكم" أوامر الاعتقال الإداري كأمر روتيني.
• وترى المنظمة أنه " في نهاية الأمر الجيش والنيابة العسكرية والنيابة العامّة والقضاة العسكريّون وقضاة المحكمة العليا -جميعهم مسؤولون عن إنشاء هذا الواقع".
هذا الكلام مفيد جداً ويجب نقله بحذافيره إلى العدالة الدولية، فما موقف القانون الدولي من الاعتقال الإداري؟!
من المعلوم أن ما تستند اليه "سلطات الاحتلال" في تبريرها لجريمة "الاعتقال الإداري" هو نص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حيث أوردت: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم". 
ولكن وفقاً للملاحظات التي أوردتها منظمة "بيتسليم" هل ما يقوم به الاحتلال يجري وفقاً لما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه؟!
بالقطع لا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشروحات القانونية للاتفاقية (Jean Pictet) تؤكد على أن الصلاحية في المادة (78) تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي، وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي، فأين ذلك من التبريرات الإسرائيلية؟!
وهل هذا الاستثناء يمكن القبول في تطبيقه على الآلاف من الفلسطينيين؟
وأخيراً، ماذا مع غياب الرقابة القضائية، بل قل إن الجهات القضائية التابعة للاحتلال أصبحت شريكاً مؤكداً له في تنفيذ الجريمة في مخالفة صرحة للمادة (43) من اتفاقية جنيف المذكورة؟!
وليت ظلم الاحتلال توقف عند هذا الحد، بأن منحَ المتعلقين المعاملة الإنسانية واللائقة وفقاً للقواعد الدولية الواجبة التنفيذ، بل هذه ايضاً غابت ومع سبق الإصرار بحيث أصبحت "معتقلات الاحتلال" مقابر للشهداء الأحياء الذين كان أخرهم اليوم الشهيد " بسام السايح ".
إذاً، هل علينا الصمت أمام هذه الجريمة، وكيف يمكن العمل لمعاقبة الاحتلال عليها؟!
نعم يمكن محاكمة الاحتلال وعناصره المشاركة في هذه "الجريمة البشعة" أمام المحاكم الدولية، وخاصة "محكمة لاهاي" أو "المحكمة الجنائية الدولية" على هذه "الجريمة المركبة" و "السياسة الاحتلالية" كونها تندرج تحت صنفين من جرائم الاختصاص للمحكمة الدولية، وهي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب على التفصيل التالي:
أولا: الجرائم ضد الإنسانية: 
كما وردت في المــادة (7) من ميثاق روما للعام 1998 التي نصت: "يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: ـ
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 
ثانيا: جرائم الحرب:
كما بينتها المادة (8) من الميثاق المذكور حيث حددت هذه الجرائم ونصت على: ـ
" 1. يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2. لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب ": ـ
أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
"2" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
"6" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
"7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
"8" قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
ومن هنا نختم بالقول؛ بأن من حق أسرانا البواسل الذين ينكر الاحتلال منحهم صفة " محاربي الحرية " وفقاً لقواعد القانوني الدولي، وينتهك حقوقهم ليل نهار، أن يحظوا بالحماية الواجبة خاصة وأن فلسطين دولة عضو في العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية وأهمها؛ اتفاقيات جينيف واتفاقية روما للمحكمة الجنائية، مما يتوجب على الجميع دولة، ومؤسسات، وأفراد من القيام بدرهم لمحاكمة الاحتلال وعناصره المشاركين في هذه الجريمة وخاصة ممن يمثلون دور "القضاء" لدى الاحتلال لأنهم من يمنح الاحتلال الغطاء لتنفيذ الجريمة. 
فدولة فلسطين عليها دعوة الدول الأطراف على اتفاقيات جنيف للقيام بدورهم لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة، ولها دورها في نقل الملف بحذافيره أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وفضح هذه الممارسات أمام اللجان المختصة في المؤسسات الدولية.
مؤسسات حقوق الإنسان، لا يجب أن تقف عند نقد التقصير لدى الجهات الرسمية، بل لها أن تأخذ الدور كاملاً من توثيق الجرائم بشكل مهني، ورفعها للمحاكم الدولية، ولديها الإمكانيات اللازمة.
المحامون، هم خط الدفاع الأول، يعرفون متى يتقدمون، ومتى ينسحبون كي لا يكونوا "شماعة" يضع عليها الاحتلال مبرراته الفاشية، وهم الأقدر على تحديد وتعريف كل شخص من المجرمين الفاعلين في انتهاك حقوق أسرانا الأبطال.
الإعلام الحر، هو البوتقة التي يتفاعل فيها كل المخلصين لإعلاء صوت "محاربي الحرية " كي يصطف العالم إلى جانبهم في معركة " الانصاف ونيل الحقوق ".



مقال بعنوان: شيزوفرينيا الانتخابات الإسرائيلية. 
بقلم: أحمد طه الغندور.
5/9/2019.
الشيزوفرينيا أو الانفصام مرض نفسي يؤدي إلى اضطراب في شخصية المصاب بهذا المرض، وكان يُعتقد قديماً بأن هذا المرض يخلق للمريض أكثر من شخصية، هذا الأمر جسدته السينما العالمية في شخصية "دكتور جيكيل والسيد هايد"؛ حيث يقوم دكتور "جيكيل" بعمل دواء في مختبره يحوله لمجرم دميم لكي يكون بشخصيتين الأولى طبيب مرموق والثانية مجرم دميم يتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا حتى يلاقي حتفه على يد الشرطة.
ويبدو أن هناك في المجتمع الإسرائيلي من يرى بأن "رئيس الوزراء" "ناتنياهو" بات أقرب إلى هذه الشخصية.
لما لا؛ حيث نراه تارة يشن هجمات غير مبررة في أماكن متنوعة من المنطقة، أخرها على مراكز لحزب الله، كادت أن تجلب الحرب على "المجتمع الإسرائيلي" الذي فقد قوة الردع والمبادرة بنقل المعركة إلى أرض الخصم، أما الأن فقد أصبح أول من يتلقى الضربات المباشرة في صميم عمقه الإستراتيجي. 
وها هو "ناتنياهو" يخاطب جماعة اللوبي الصهيوني وداعميه في اجتماع لـ "الإبياك" أو كما تُعرف؛ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، فيفاخر أمامهم بأن: "إسرائيل" تقود العالم؛ فهي علمت الهند زراعة الطماطم، واستحلبت الماء من الهواء للعطشى في أفريقيا، وتغزو أوروبا في مجال صناعة السيارات، وهي القائدة الأولى في مجال تكنولوجيا والأنترنت، ثم أنها "المدافعة الوحيدة" عن الفضاء السيبراني العالمي!
ويغير من شخصيته ثانيةً ليقتحم "الخليل" في الضفة الغربية المحتلة والتي لم تشفَ من جريمة "باروخ جولدشتين" المستوطن الذي اقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف فجر يوم الجمعة 25 فبراير 1994، منتصف شهر رمضان المبارك، وأطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة الفجر، فأوقع 29 شهيداً من المصلين، وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
فيأتي "ناتنياهو" ليقتحم الحرم ثانية، ويضع خيمته التي تُذكر العالم بخيمة الراحل "معمر القذافي" مصطحباً جوقة موسيقية مبشراً بنبوءة تلمودية ابتدعها لتجلب أصوات غلاة المتطرفين من المستوطنين، مباهياً "بأن حكومته كانت أول من وضعت برنامج الحي اليهودي في المدينة، مضيفاً: سنبقى في الخليل للأبد، وجئنا إلى الخليل من أجل إعلان الانتصار" متجاهلاً أنه يعترف علناً بأنه يرتكب "جريمة حرب" قادت إلى العديد من الجرائم الأخرى التي قد تجعله "مطلوباً للقضاء الدولي".
والغريب، أن هذه "الشيزوفرينيا" أصبحت كأنها وباء معدي، فما يُسمى "رئيس الدولة" "رؤوفين ريفلين" وهو من حزب "الليكود أو التكتل" مثل "ناتنياهو" يسابق "رئيس وزرائه" في اقتحام الخيل في خطوة غير مسبوقة في عرف الحكم المتبع لدى "الكيان" وكأنه يُقدم دعاية مجانية لـ "ناتنياهو" في الانتخابات ولحزبه!
وتنتشر العدوى إلى الأحزاب الأخرى "غانتس" من حزب "أزرق ـ أبيض" يصيغ برنامجه الانتخابي وكأنه نسخة مطابقة لما أعلنه "ناتنياهو" الجميع يبحث عن رضى "غلاة المتطرفين من المتدينين القوميين"!
لا أدري إلى أين يأخذ "ناتنياهو" المجتمع الإسرائيلي وهو الذي يصفونه بـ "الكذاب" و"الفاسد" و"المجرم" لأنهم يعلمون بأنه يبحث عن فرصته في البقاء في الحكم ليتجنب الوقوع في قفص الاتهام!
ولا أدري كيف ينظر المجتمع الغربي اليوم إلى "ناتنياهو" والقيادات الإسرائيلية الأخرى التي تلهث وراء اليمين المتطرف، هل يُشكل هذا المجتمع "واحة الديمقراطية" التي رغبوا بها؟!
ما هو التصرف المطلوب من الدول الأوروبية والعربية؛ إذا كانت نتائج الانتخابات تقود إلى مزيد من التطرف والعنصرية بغض النظر إلى الفائز فيها؟!
هل هذه الدول قادرة على دفع الأثمان المطلوبة إذا ما تحول الشرق الأوسط إلى ساحة حرب دينية لا تبقي ولا تذر؟!
هل هناك علاج ناجع لهذا المجتمع المُصاب بالشيزوفرينيا؟!


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.24 ثانية