جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 104 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

منوعات
[ منوعات ]

·طبيب الأسنان د. رفيق حجازي :الزراعة الفورية تتميز بأنها تتم في نفس اليوم
·التوقيت الأفضل لإجراء أشعة D4 للحامل
·هشاشة العظام ... الأعراض والأسباب والوقاية
·رواية - مطارح سحر ملص
·كورونا ينتشر في 4 دول عربية جديدة
·( وحده المتجهم ) كمال ميرزا يعرف
·تعزية ومواساة : الحاجة حليمة محمد مصطفى نصر ام محمد
·رواية الزغب النرجسي عواطف الكنعاني
·رواية خُلِقَ إنسانا شيزوفيرنيا


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
حنا عيسى: متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
بتاريخ الثلاثاء 05 مارس 2019 الموضوع: متابعات إعلامية

https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1493452700_7490.jpg&w=690
متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي



.

اذا قابلنا الإساءة بالإساءة ، فمتى تنتهي الإساءة (أ.د.حنا عيسى)
"المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي .. كلمات جميلة ومصطلحات تداعب النفس وتنعش القلب.. ولكن ما حظها من الواقع؟"
"اذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطيء لها حتى تتخطاك"
"أُكتب الإساءة على الرمال عسى ريح التسامح تمحيها، وانحت المعروف على الصخر حيث لا يمكن لأشد ريح أن تمحيها"
"الاحترام المتبادل هو الذى يؤكد أن الأخطاء قابلة للتسامح مهما كانت بدون الاحترام لا يمكن التسامح"
(فالمصالحة الوطنية هي عملية التوافق الوطني، تنشأ على أساسها علاقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية، وتقوم على قيم التسامح، وإزالة آثار صراعات الماضي، من خلال آليات محددة واضحة وفق مجموعة من الإجراءات تهدف للوصول إلى نقطة الالتقاء، او هي صيغة تفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق الصحيح).



د. عيسى: دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية تمرير لصفقة القرن

اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى اليوم الاثنين الموافق 4/3/2019م، قرار الولايات المتحدة الأمريكية خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين عبر دمج قنصليتها بسفارتها في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة، استمراراً لعنصرية السياسة الامريكية وآثارها المدمرة على القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، ولما له من أثر على زيادة حدة الهجة التهويدية ضد القدس ومقدساتها .

وأكد د. عيسى على أن دمج واشنطن القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس، يتناقض كلياً مع قواعد القانون الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980. مشيراً الى قرار مجلس الأمن رقم 478 والذي "طالب الدول بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي سنة 1980، وسحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

وأضاف: "دمج القنصلية مع السفارة انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذان يعترفان بان الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كاشفاً أن السبب وراء عملية الدمج هو لضم الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وإقامة إسرائيل الكبرى، وشطب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأوضح الأمين العام، أن هذا القرار جاء في هذا الوقت، لتمرير صفقة القرن بالسرعة الممكنة مستغلا الانشقاق الفلسطيني، والترهل العربي وازدواجية الموقف الدولي.

يشار الى أن الرئيس جون تايلر أول قنصل للولايات المتحدة للقدس في عام 1844، وقد تم تأسيس تواجد قنصلي دائم في عام 1857 في مبنى داخل باب الخليل في البلدة القديمة، وهذا المبنى يستضيف اليوم مركز الدراسات المسيحية السويدي. وانتقلت البعثة لمكان آخر شارع الأنبياء خارج البلدة القديمة بقليل قبل أن يتم نقلها في عام 1912 لموقعها الحالي في شارع أغرون 18. وأنشأ المبنى الحالي للقنصلية عام 1868 من قبل المبشر الألماني اللوثري فرديناند فستر الذي بنت عائلته وأعوانها العديد من البيوت ذات الطابع العربي في القدس (خاصة في الكولونية الألمانية ) وكذا فندق الكولونية الأمريكية. وكانت البناية من أوائل البيوت التي بنيت خارج جدران البلدة القديمة بنفس الوقت الذي أسس به موسى مونتفيوري المنطقة السكنية يمين موشيه خارج البلدة القديمة. شمل مبنى القنصلية الأصلي طابقين فقط وتم اضافة الثالث في أوائل القرن العشرين. ويضم المبنى اليوم كل من مكان اقامة القنصل العام ومكاتب الموظفين.
منذ عام 1951، استأجرت الحكومة الأمريكية موقعا اخر في شارع نابلس. و حتى أيلول 2010 كان هذا الموقع يضم القسم القنصلي التابع للقنصلية العامة والذي يؤمن خدمات لحاملي الجنسية الأمريكية و التأشيرات. و قد انتقل القسم القنصلي الآن لشارع ديفيد فلسر 14.



عيسى: عنصرية الاحتلال في القدس تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين للتمادي في جرائمهم

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن التوتر والوضع الراهن المأساوي في مدينة القدس المحتلة هو جراء جرائم المستوطنين وعنفهم بحق الفلسطينيين والمقدسات، ولممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية القائمة على سياسة التمييز العنصري بحق المدنيين المقدسيين، مشيرا أن قوات الاحتلال منذ احتلالها للجزء الشرقي من المدينة المقدسة سنة 67 وهي تتبنى هذه السياسة من خلال هدمها لمنازلهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بهدف طردهم وتهجيرهم من المدينة.

وأضاف عيسى"اسرائيل تفرض القيود الصارمة على البناء من اجل أن تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى أن تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها، وتفرض على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية الحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وتمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية، هذا علاوة هلى بنائها الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع عيسى"قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي تؤكد على أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وأن القدس الشرقية مازالت جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة".

وأوضح عيسى، أن القدس الشرقية تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وأن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

وبين عيسى، أنه منذ احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسات تهدف لزيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، إضافة لاقامة مستعمرات اسرائيلية فيها، علاوة على ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين هناك، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وشدد عيسى ، أن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة.
وقال عيسى، "وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل وسلطتها على القدس الشرقية غير قانونية في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضٍ محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".






الإسلامية المسيحية تحذر: الاحتلال يصر على إغلاق مصلى باب الرحمة وسط دعوات يهودية لتحويله إلى كنيس


اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019م، إصرار سلطات الاحتلال على إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، انتهاك جسيم لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه.

وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى إلى أن ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة أمهلت دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وحذر د. عيسى من المخاطر التهويدية المحدقة بالمسجد الاقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والتي تجلى جزءاً منها بما صدر عن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل"، والتي دعت إلى اقتحام مصلى "باب الرحمة" وتحويله إلى كنيس يهودي، والمبادرة لعريضة تطالب بحظر دائرة الأوقاف، والشروع بإقامة "مديرية يهودية" لتتولى شؤون ساحات الحرم والمسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة على أن "اسرائيل" تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته، وبعد تكريسها لسياسة التقسيم الزماني والمكاني، باتت تسعى للسيطرة الكاملة عليه وإغلاقه أمام المسلمين، تمهيداً لتحقيق الحلم الأكبر بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وندد د. عيسى بالاعتداء المتواصل من قبل قوات وشرطة الاحتلال على المصلين بالضرب والاعتقال، ناهيك عن اعتقال الحارس الذي يقوم بفتح باب المصلى وابعاده عن المسجد، إضافة إلى اعتقالات طالت رئيس مجلس الأوقاف و3 من أعضائه وابعادهم عن الاقصى بتهمة "اعادتهم فتح باب الرحمة"، داعيةً الى لجم سلطات الاحتلال وحماية المسجد المبارك ومصلياته من من ما يحدق به من مخططات تهويدية خطيرة.





عيسى: عنصرية الاحتلال في القدس تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين للتمادي في جرائمهم

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن التوتر والوضع الراهن المأساوي في مدينة القدس المحتلة هو جراء جرائم المستوطنين وعنفهم بحق الفلسطينيين والمقدسات، ولممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية القائمة على سياسة التمييز العنصري بحق المدنيين المقدسيين، مشيرا أن قوات الاحتلال منذ احتلالها للجزء الشرقي من المدينة المقدسة سنة 67 وهي تتبنى هذه السياسة من خلال هدمها لمنازلهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بهدف طردهم وتهجيرهم من المدينة.

وأضاف عيسى"اسرائيل تفرض القيود الصارمة على البناء من اجل أن تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى أن تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها، وتفرض على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية الحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وتمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية، هذا علاوة هلى بنائها الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع عيسى"قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي تؤكد على أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وأن القدس الشرقية مازالت جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة".

وأوضح عيسى، أن القدس الشرقية تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وأن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

وبين عيسى، أنه منذ احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسات تهدف لزيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، إضافة لاقامة مستعمرات اسرائيلية فيها، علاوة على ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين هناك، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وشدد عيسى ، أن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة.
وقال عيسى، "وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل وسلطتها على القدس الشرقية غير قانونية في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضٍ محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".






"القوانين شباك عناكب يجتازها الذباب الكبير ويعلق فيها الذباب الصغير”(أ.د.حنا عيسى)
"الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات وليست حكومة الرجل والأشخاص"
"أحيانا لا يأتي الظلم من القاضي بل يأتي من القانون"
"لا تزرع شجرة الحرية في أرض لا يعرف أصحابها احترام القانون , لأنها ستطرح الفوضى"
"هناك قضايا لا تحلها صراخات الجرائد، هناك قضايا يحلها العدل والقانون والضمائر الحية "
تستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون. وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي. فسيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة الإنسان بما يشمله الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن أن تؤدي إلى فساد المسئولين والعقاب التعسفي.





"سعد زغلول يستمع إلى نصائح الشيوخ ولكنه اتبع غالباُ آراء الشباب" (أ.د.حنا عيسى)

"قوى العالم التي لا تقهر هي عنفوان الشباب والجمال الدائم للنساء"

"إنني أفهم طبيعة الشباب في هذا الزمان .. نعم ، إن أدمغتنا قد شاخت حتى قبل أن تنضج"
"حين لا يفهمك الكبار في السن وينتقدك الشباب ويعتبرك المجتمع مجنون فهذا يعني انك متمرد قادر على تغيير العالم مثلي"
(منهجية الحوار مع الشباب من شأنها أن تعطي ثمارها في تعميق المشروع التنموي الوطني ككل باعتبار أن الحوار معهم سيضيف بعداً جديداً للمشروع برؤية شبابية تنظر للغد بشكل يختلف ربما كلياً عن نظرة الكبار له. فالفجوة بين هؤلاء الشباب وبين الكثير من المؤسسات الرسمية المعنية بهم أساساً خلقت فجوة بين الكثير من البرامج والشباب، ولعل لنا شواهد واقعية كثيرة تكشف تلك الفجوة، مثل أنشطة النوادي الرياضية وبيوت الشباب وأيضاً المنظومة التعليمية على وجه العموم، حيث نلاحظ أنها لا تشبع نهمهم واحتياجتهم، بل تعتبر فقيرة قياساً لسرعة التغير الثقافي عند شبابنا ورغبته في التفاعل مع معطيات العصر بعقل متأصل في دينه مستوعب لمعطيات العصر. فالحوار مع الشباب من الأهمية بمكان لتقارب الرؤى بين الأجيال وأيضاً لاستيعاب احتياجاتهم ككل في الخطط الاستراتيجية الوطنية وخاصة فيما يرتبط بالمشاريع الشبابية.

ولا بد عند الحوار مع الشباب التنبه إلى أن طبائعهم ليست واحدة، أو أن لهم سمات متشابه، وإنما هناك طبائع وسمات متباينة. فيجب على المحاور الناجح الإحاطة بأكثر الطبائع والسمات السائدة بين الناس، حيث إنه لا يستطيع في العادة أن يختار التحاور مع النموذج المفضل لديه؛ لذلك وجب عليه التعرف على أكثر الطبائع انتشاراً، وعلى كيفية التعامل مع كل نموذج على حدة.
ويعتبر الحوار بين الثقافات ضرورياً وأساسياً من أجل إرساء السلام، فالإرادة المشتركة التي تحدو في الإسهام، من خلال تضافر الجهود، في سبيل صناعة المستقبل المزدهر للإنسانية، وتشبثنا بالقيم الإنسانية وتعلقنا بمبادئ القانون الدولي التي تستلهم روح الحضارات والثقافات الإنسانية المتعاقبة عبر العصور، تحتم علينا بذل جهود مضاعفة لتشجيع فكرة الحوار بين الحضارات والثقافات والإسهام في دعم جهود المجتمع الدولي المبذولة على أكثر من صعيد، من أجل إقرار الأمن والسلم في العالم، وإشاعة روح التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، من خلال تعزيز الحوار الموضوعي النزيه بين الحضارات والثقافات. إن تحقيق فعالية أكبر وجدوى أعمق للحوار بين الحضارات والثقافات يقتضي التوسّع في إقامة منتديات عالمية تتوزَّع على أكثر من منطقة وإقليم، تقوم على مبادرات من المؤسسات والمنظمات ذات الاهتمام المشترك، ومن الجامعات والمحافل الثقافية والأكاديمية، على أن تُكرَّس جهودها لإشاعة قيم الحوار والتعايش، بما يمهد السبل نحو التقارب والتفاهم ، تعزيزاً للروابط الإنسانية التي تجمع بين الشعوب والأمم).



التاريخ لا يقول وداعاً أبداً ، التاريخ يقول سأراكم لاحقاً (أ.د.حنا عيسى)
"إذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن القوى الضعيفة لا ينبغي أن تلجأ إليها لأنها ليست في مصلحتها، وذلك بالإشارة إلى مفاوضات مدريد- أوسلو، وبالطبع فإن العكس هو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ إلى المفاوضات السرية، لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو الأمر الذي ينبغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع المفاوضات في الحلقات القادمة ".





"جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون .طبعا قانون الطوارئ !" (أ.د.حنا عيسى)
"في البداية أنه القانون .. وفي النهاية إنها الاستثناءات"
"لو أردنا احترام القانون فعلينا أن نجعل القانون محترماً"
"هؤلاء الحكام يستوردون كل ما يعرضه الغرب عليهم ، فلماذا لا يستوردون القانون والحرية ؟"
"يمكن للحكومة أن تتواجد دون قوانين ، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة"
دولة القانون تقوم على توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات : مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية•
وما يوحد ويربط بين هذه السلطات الموزعة هو وحدة الفضاء القانوني، الذي يرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحدودها• فالمعيار والمرجع في دولة القانون هو القانون سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي الذي هو الدستور أو بالقوانين الفرعية•

وللدولة القانونية مقومات هي:

1- وجود الدستور: ان الدستور يؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، مُحدداً من يكون له حق التصرف باسم الدولة، ومُحدداً أيضاً وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، اضافة الى تنظيمه للسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

2- تدرج القواعد القانونية: يتجلى ذلك في سمو بعض القواعد القانونية على بعض، وتبعية بعضها للبعض الآخر.. فالقواعد القوانية ليست في مرتبة متساوية من حيث القوة والقيمة، ففي قمتها القواعد الدستورية، ثم تتلوها التشريعات العادية، ثم اللوائح الصادرة من السلطات الإدارية.. وهكذا يستمر هذا التدرج حتى يصل إلى القاعدة الفردية، أي القرار الفردي الصادر من سلطة إدارية دنيا.
وهذا التدرج يستلزم بالضرورة خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى، شكلاً وموضوعاً.

3- خضوع الإدارة للقانون: ومقتضاه أن الإدارة لا يجوز لها "أن تتخذ إجراءاً، قراراً إدارياً أو عملاً مادياً، إلا بمقتضى القانون وتنفيذاً للقانون".. فالإدارة لكونها إحدى سلطات الدولة "يتعين عليها، كغيرها من السلطات، أن تحترم مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة، وأن تمارس نشاطها في نطاقها.. والتزام الإدارة بالعمل في دائرة وحدة النظام القانوني المقرر في الدولة، هو ما يُطلق عليه مبدأ الشرعية أو «مبدأ سيادة حكم القانون"، أي خضوع الإدارة للقوانين المعمول بها.. ويعتبر خضوع الإدارة في نشاطها للقانون تطبيقاً لمبدأ الشرعية، وعنصراً من عناصر الدولة القانونية، ويترتب على مبدأ الشرعية سيادة حكم القانون، وسيطرته، وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء.

4- الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية: وهو الهدف الأساس من قيام الدولة القانونية، لأن "نظام الدولة القانونية يهدف إلى حماية الأفراد من عسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقهم، وهو وُجِدَ لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية ".






 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.21 ثانية