دحلان : قرار طردي من المركزية غير شرعي ولم يثبت شيئاً بحقي
غزة - الصباح - اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان, قرار طرده من الحركة وتحويله على النائب العام بتهمة 'الفساد المالي وقضايا قتل'، بأنه 'غير قانوني وغير شرعي'. وقال دحلان في تصريحات لصحيفة الرأي :' شكلوا لجان تحقيق عدة في القضايا التي أثيرت ولم تستطع أي لجنة أن تثبت شيئا بحقي، وسأتابع مسيرتي مع فتح ومناضليها وعائلات الأسرى '.
وأضاف إن القرار ' غير قانوني لأنه يحتاج إلى تصديق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية لفتح وثلثي المجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن ', وتابع :' إذا كانت رسالتي إلى الرئيس عباس أبو مازن في شأن أموال الصندوق الوطني ضايقته، فهذه مشكلته '، كاشفا انه بصدد نشر رسالة مفصلة قريبا حول كل ما أثير.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد شاكر دحلان من الحركة وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
وتضمنت القرارات أيضا وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية 'وفا'، الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
وفي الوقت ذاته ذكرت قناة الجزيرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس, وقع قراراً بفصل دحلان من حركة فتح وإحالة القضايا التي تخصه إلى القضاء.
صورة قرار طرد دحلان من مركزية فتح
