جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 1003 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الصباح الرياضي
[ الصباح الرياضي ]

·برشلونة يتوج بطلاً للدوري الاسباني لكرة القدم.
·رياضيو غزة يتصدرون سباق المسافات الطويلة
·كلاسيكو الأرض يبتسم لبرشلونة بهدف سواريز
·منتخبنا الوطني يحتل المركز الـ126 في تصنيف الفيفا
·نهر الحياة ...!
·ألمانيا تتخطى الجزائر بصعوبة وتضرب موعدا مع فرنسا
·المبدع نعمان يقود منتخبنا الوطني لأول لقب قاري وبلوغ أمم آسيا
·الاتحاد الفلسطيني للسباحة يستقبل المدرب وليم ماردوخ
·مفوضية كشافة ومرشدات اريحا والأعوار تناقش فعاليات اسبوع الشباب


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: مصطفى إنشاصي : للذي يهددني ويتوعدني باقتراب موعد الحساب
بتاريخ الأثنين 13 يونيو 2011 الموضوع: قضايا وآراء

للذي يهددني ويتوعدني باقتراب موعد الحساب
في ذكرى نكبتنا: لتتفرغ الفصائل لإدارة معركة التحرير (8)
مصطفى إنشاصي
أبدأ بإهداء هذا الخبر لذلك المحترم الذي أعرفه ويعرفني ولم يتورع عن رمي بهتاناً بما يعلم أنه ليس فيّ ولكن بقصد الإساءة والتشهير ومحاولة إرهابي وهو يعلم أن ذلك لا يخيفنا ومواصلة تهديدي وتوعدي بقرب تصفية الحساب: أوردت شبكة الحدث الإخبارية بتاريخ (10/06/2011)


للذي يهددني ويتوعدني باقتراب موعد الحساب
في ذكرى نكبتنا: لتتفرغ الفصائل لإدارة معركة التحرير (8)
مصطفى إنشاصي
أبدأ بإهداء هذا الخبر لذلك المحترم الذي أعرفه ويعرفني ولم يتورع عن رمي بهتاناً بما يعلم أنه ليس فيّ ولكن بقصد الإساءة والتشهير ومحاولة إرهابي وهو يعلم أن ذلك لا يخيفنا ومواصلة تهديدي وتوعدي بقرب تصفية الحساب: أوردت شبكة الحدث الإخبارية بتاريخ (10/06/2011)
نقلاً عن وكالة أسوشييتد برس خبراً بعنوان: (مشعل: حماس تدرس عدم المشاركة في الحكومة المقبلة) تدرس حركة حماس إستراتيجية جديدة تقضي بعدم مشاركتها في الحكومات المقبلة حتى في حال فوزها في الانتخابات، وذلك في خطوة تهدف من خلالها إلى تجنب العزلة من قبل المجتمع الدولي والسماح بمواصلة المساعدات الاقتصادية الدولية، وذلك عن مسئولين في الحركة. ذلك يؤكد صحة ما سبق أن نصحتكم وغيري من الحريصين على مصلحة الشعب والأمة به وما زلت أنصح به وأكتب عنه الآن هذه الحلقات.   
وأعود بك يا صاحبي إلى تلك الحوارات (نصائحي) التي دارت بيننا من سنوات وكتبت هذه الأبحاث لتكون دليل موثق على صوابها ولكنكم لم تنتصحوا ومازال البعض منكم يكابر ويستكبر عن الاعتراف بالخطأ، ورحم الله شيخي الذي علمني أن التبرير للخطأ لا يولد إلا مزيد من الأخطاء ويحول الهزائم والنكبات إلى انتصارات وإنجازات! تذكر ما دار بيننا في مكتبك يوم الانتخابات التشريعية (25/1/2006) وكان من ضمنه أني لم أكتب مقالتي لا لصحيفتكم ولا الصحف الأخرى ذلك الأسبوع. وسألتني: لماذا؟ وأجبتك: ماذا أكتب؟ أكتب أني ضد المشاركة في الانتخابات التشريعية! ورددت علي مازحاً: أنت مازال فكرك فكر حركة (...) تلك الحركة التي أعتبر نفسي من الجيل المؤسس فيها يوم كان الانتماء لها مفخرة واعتزاز ولكني الآن لا أريد أن أذكرها أو يعلم أحد أنه كان لي علاقة بها يوماً لأنها معرة، وحتى لا يلتبس الأمر على البعض الذي يعرف حقيقتها اليوم ويظن أننا مثلهم!.
وبعد فوزكم في تلك الانتخابات تركزت نصائحي على: اكتفوا بالمجلس التشريعي ويمكنكم الإصلاح والتغيير من خلاله ولا تشكلوا الحكومة! قلتم: أنكم تريدون تقديم نموذج يجمع بين السلطة والمقاومة! قلنا: أنه يستحيل نجاح ذلك النموذج لأسباب كثيرة أهمها أن السلطة في الأصل تشكلت من أجل محاربة المقاومة والدول المانحة تدفع الأموال للسلطة لأجل ذلك، وفي حال تشكيلكم الحكومة ستُوقف تلك الدول الدعم المالي للسلطة وتقعوا في مأزق! ولكنكم لم تدركوا الأبعاد الخطيرة لتشكيل الحكومة بسبب نشوة الفوز غير المتوقع وقلة التجربة والخبرة والإدراك للواقع ما تسبب فيما انتهينا إليه ومازال لم ينتهي!.
وطوال شهرين وأكثر بعد تشكيل الحكومة وبدء الأزمة المالية بسبب وقف الدول المانحة دفع الأموال ونحن ننصح: لقد كان هدفكم من المشاركة في الانتخابات التشريعية الحصول على الشرعية السياسية بعد أن حصلتم على شرعية المقاومة وقد حصلتم عليها بالفوز في الانتخابات؛ دعوكم من الحكومة واجتهدوا في الإصلاح والتغيير من خلال المجلس التشريعي ويمكنكم باستخدام هيبتكم وليس قوتكم أن تحققوا الكثير من الإنجازات ومحاربة الفساد وفي حال عجزت الحكومة عن محاسبة أحد الفاسدين تساعدوها في ذلك والشعب سيكون معكم وذلك خير من التمسك بالحكومة وفشلكم في الجمع بين السلطة والمقاومة! قلت: أنكم تدرسون هذا الخيار ومازلتم تدرسونه! وبدل أن تستحي على نفسك وتقول لإخوانك أن نصائحي كانت في محلها وأنه كان معي حق أن أثور وأحرق دمي لرفضكم إياها وترك التعاون الإعلامي معكم وأنا لا أملك قوت يوم لأولادي لأني رجل موقف، نازل ترسل لي رسائل التهديد والوعيد والتشهير والاتهام! يا عالم تواضعوا قليلاً واعترفوا أنكم بشر تصيبوا وتخطئوا في اجتهاداتكم وفرقوا بين مَنْ يكتب للارتزاق أو الشهرة أو التملق لأجل مغنم دنيوي ومَنْ يكتب دفاعاً عن دين وأمة! لذلك هدد وتوعد ولن أبالي وليكن ما يكن ومرحى بأي أذى في سبيل الله وكلمة حق وعندما يصبح رزقي أو حياتي بيدك هددني!.
أعود لاستكمل تلك التجربة التي مازلتم لم ينتصحوا منها وتُصرون على أنكم تقبلون بدولة في غزة والضفة الغربية على الرغم من حشد أمريكا الحشود لإفشال مجرد محاولة الحصول من مجلس الأمن على قرار؛ قرار بإنشاء دولة في الضفة وغزة وليس على الأرض التي لم يتبقَ منها شيء يصلح أن يكون دولة، وتُفشل مبادرة فرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية على الورق فقط.
الأبعاد الخطيرة للقرار 242
في مؤتمر القمة العربية الثالث الذي انعقد في الدار البيضاء إثر هزيمة يونيو/حزيران 1967 بين 13 -18/9/1967 وقد اشتهر بمؤتمر "اللاءات الثلاثة" اتفق فيه: "الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة العدوان وتأمين انسحاب القوات (الإسرائيلية) من الأراضي التي احتلتها بعد الخامس من حزيران 1967، وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي: عدم الصلح مع (إسرائيل) أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه". إلى جانب قرارات تؤكد على وحدة الصف العربي، وتوحيد الجهود من أجل استعادة الأراضي العربية التي اعتبرت مسؤولية كل الدول العربية، والتأكيد على عدم الخروج عن الإجماع العربي..الخ، ولكن لظروف وملابسات خاصة بالجمهورية العربية المتحدة اضطر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر للموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي اعتبر بعد ذلك أساس التسوية في كل ما يسمى مشاريع (السلام)، وأخطر ما فيه الآتي:
* سحب القوات المسلحة (الإسرائيلية) من أراضٍ (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.
* إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة.
* يؤكد أيضاً الحاجة إلى: أ- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ب- ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
من خلال مراجعة هذا القرار يمكن استخلاص الآتي:
1- جاء القرار ليسدل الستار على مرحلة سابقة واعتبارها أمرا واقعاً منهياً منه على الرغم أنها مخالفة لقرارات ما يسمى الشرعية الدولية قرار التقسيم 181/1947، نقصد تكريس حدود الهدنة بين الجيوش العربية والعصابات الصهيوني التي وقعت عام 1949 والاعتراف بها حدود دولية للكيان الصهيوني الذي لم يحدد له حدود في كل المشاريع التي طُرحت.
2- اعتبر الأراضي التي احتلت بعد 4 حزيران 1967 أنه تم احتلالها في النزاع وليس الحرب والعدوان ما يوحي بأن قد يكون للعدو الصهيوني حق فيها لأنها متنازع عليها. فقد جاء النص على اختلاف بين "الأراضي" كما يتمسك به العرب و"أراضٍ" كما يتمسك به العدو الصهيوني ومن يدعمه وذلك من خلال التفاوض عليها، وعندما قبل به العرب في مدريد واعتبروه أساساً للتسوية وبدأ التفاوض على الانسحاب ظهر الاختلاف في الفهم حول النص القرار، ولأنه قرار غير ملزم فإن العدو الصهيوني اعتبره ككل قرارات مجلس الأمن الخاصة بفلسطين قرار للاسترشاد به أثناء المفاوضات وليس للتنفيذ، واعتبرها الشريك (الراعي) الأمريكي أراضٍ متنازع عليها وليس محتلة! وترون كم أفقدتنا وستفقدنا المغتصبات اليهودية في الضفة الغربية من أراضي دولتنا الوهم التي لن تكون يوماً في حال استمر حالنا على ما هو عليه، إضافة إلى فقدان هضبة الجولان.
3- الاعتراف بالقرار هو اعتراف ضمني بـالعدو الصهيوني وحقه في الوجود كدولة من دول المنطقة لها سيادتها المعترف بها دولياً على الأراضي التي اغتصبتها بالقوة وشردت أهلها. ومن حق تلك الدولة المصطنعة أن يُعترف بها في حدود آمنة خالية من التهديد، أي نزع فتيل الاشتعال من المنطقة "بالتنازل عن الحقوق الوطنية للفلسطينيين كشعب"، وضمان حقها في العيش بسلام بعد إنهاء جميع الادعاءات بالحق في تلك الأراضي المغتصبة.
4- اعتبار القضية الفلسطينية مشكلة لاجئين لا شعب شُرد وطرد من وطنه وله حقوق وطنية يجب الاعتراف بموجب قرارات الشرعية الدولية الظالمة التي كانت السبب في تشريده من أرضه.
5- ولمزيد من توفير الأمن والحق بالعيش بسلام لكيان الاغتصاب والاستلاب فقد أوصى القرار بالحاجة إلى اعتراف دول المنطقة بالاستقلال السياسي لهذه الدولة (العدو الصهيوني). ولضمان المناعة الإقليمية ضد أي حروب جديدة تهدد وجود هذه (الدولة) لابد من إجراءات أمان، منها "إقامة مناطق مجردة من السلاح" وهذه المناطق هي الأراضي المحتلة التي ستنسحب منها قوات تلك الدولة بعد التفاوض (كما حدث في سيناء وأخيراً قطاع غزة والضفة الغربية)، أي إعادتها بدون حق سيادة كاملة عليها.
هذا الفهم للقرار يجب ألا يجعلنا نستغرب مما يحدث اليوم من تنازل واعتراف ونزع حقوق وطنية وحقوق سيادة، ومن تمسك بأراضي وإقامة مغتصبات عليها والإصرار على أن القدس عاصمة أبدية لكيان العدو الصهيوني، ومن تَوقع إنهاء مشكلة اللاجئين بتوطينهم في دول هجرتهم، ومن رفض إقامة دولة فلسطينية... الخ.
أضف إلى ذلك أن مشاريع التسوية الأمريكية التي قدمت من مبادئ جونسون الخمسة عام 1967، أو نقاط نيكسون الخمس 1969، أو ورقة العمل الأمريكية المقدمة من الدول الأربع الكبرى عام 1969، إلى مبادرة بوش عام 1991 إلى هذه اللحظة، الذي يراجع ويتأمل كل المشاريع السابقة يكتشف أن ما يجري الآن إنما هو ما سبق طرحه فيها من عشرات السنين، إنها تسوية حسب الرؤية اليهودية-الأمريكية وما على العرب إلا الإذعان والتوقيع.
اختزال وتفويض
نواصل تتبع ما جاء من قرارات في مؤتمرات القمة العربية، فالمؤتمر الخامس عام 1969 المنعقد في الرباط لم يزد على ما سبقه، أما مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد في الجزائر بين 26-28/11/1973، والذي جاء بعد الانتصار العظيم في حرب رمضان 1973 فقد اتجه من منطلق القوة والأمة في غمرة نشوتها بالانتصار نحو التسوية عبر المفاوضات وإمكانية القبول بالعدو الصهيوني! فقد قرر:
"* اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني "وقد أعربت الأردن عن تحفظها على هذا القرار".
* تفويض دولتي المواجهة، سوريا ومصر، بعدم تفويت أي فرصة للتوصل إلى حل عادل ودائم للمشكلة بشرط عدم المساس بأي حق عربي، ولاسيما بشأن الانسحاب (الإسرائيلي) الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وعدم التفريط بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".
بناء على هذا التفويض وافق الرئيس (محمد أنور السادات) على حضور مؤتمر "جنيف" الذي عقد في 21-22/12/1973، في قصر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية بإشراف الأمم المتحدة وحضرته وفود كل من: أمريكا وروسيا، ومصر والأردن، والعدو الصهيوني، الذي كان يجلس لأول مرة منذ عام 1949 وجهاً لوجه  للتفاوض مع العرب على طاولة واحدة، وقد كان من أهم مهام المؤتمر فصل القوات العربية-(الإسرائيلية) على جبهة قناة السويس, وقد صدر على إثره بيان تلاه الأمين العام للأمم المتحدة (كورت فالدهايم) ذكر فيه أنه "سيعود المؤتمر للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية في جنيف حسبما تقتضي الحاجة في ضوء التطورات". ولكنه لم يتم الدعوة لانعقاده بعدها أبداً، ولكن واصل (هنري كيسنجر) وزير الخارجية الأمريكية جولاته المكوكية، وتطبيق سياسته المشهورة (المراحل، والخطوة خطوة) التي أثبتت فعاليتها "ونجح في تفتيت الجبهة العربية باتفاقية سيناء الثانية 1975، ثم تحييد سلاح النفط والمال العربي، وقد نجح من قبل في ترتيب فك الاشتباك الأول بين مصر و(إسرائيل) في مباحثات الكيلو 101، الأمر الذي أدى عملياً إلى بداية فك الارتباط بين جبهتي القتال العربيتين مصر وسوريا".
فكانت هذه هي أول نتائج التفويض لدولتي المواجهة بعدم تفويت أية فرصة إلى حل عادل ودائم للصراع العربي-الصهيوني، الجلوس المباشرة مع العدو الصهيوني للتفاوض من دون حضور طرفين رئيسيين في الصراع من الجانب العربي، هما سوريا ومنظمة التحرير.
وفي المؤتمر السابع المنعقد في الرباط بين 26-30/20/1974 تراجعت الأنظمة العربية عن ثوابتها التي طالما أكدت على قومية القضية الفلسطينية لتصبح قضية قطرية ومسؤولية حلها واقع على منظمة التحرير والدول العربية ملتزمة بأي حل توافق عليه المنظمة، كما وافقوا على إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير على أية "أرض محررة"، فقد جاء في قراراته بعد أن سحبت الأردن تحفظها على شرعية تمثيل المنظمة للجماهير الفلسطينية:
"1- في مجال تحديد الهدف المرحلي للأمة العربية: أكد الملوك والرؤساء قرارات مؤتمرهم السادس في الرباط بشأن "التزام الدول العربية كلها بتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني" وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية.
2-"عدم قبول أية محاولة لتحقيق أية تسوية سياسية جزئية انطلاقاً من قومية القضية ووحدتها"، "قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً، ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام".
3- أكد المؤتمر "حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها.
وأُعلن التزام "جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني"".
أما القمة التاسعة (1978) والعاشرة (1979) فقد أكدت على قومية القضية الفلسطينية وعروبة القدس ورفض التنازل أو التفريط بأي جزء من الأراضي العربية وعلى ما سبق من قرارات، بالإضافة إلى رفض اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني وشجب السياسة الأمريكية التي أدت إلى عقدها وإدانة أمريكا لسياستها المؤيدة للصهيونية.
وفي القمة الحادية عشر المنعقد في عمان بين 25-27/11/1980 زادوا على ما سبق:
"* اعتبار تحرير القدس "واجب والتزام قومي"، وقرروا قطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة (إسرائيل) أو تنقل سفارتها إليها، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
* التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الحق في معالجة مستقبل الشعب الفلسطيني وممارسة مسؤولياته".
* هذه المرة أكدوا "أن قرار مجلس المن 242 لا يتفق مع الحقوق العربية ولا يشكل أساساً صالحاً لحل (أزمة الشرق الأوسط)، وخاصة قضية فلسطين".
السلام العادل
وما أن نصل إلى 1982 إلى القمة الثانية عشرة في (فاس) 25/11/1982 حتى يكشف العرب ومنظمة التحرير عن السلام العادل الذي يطمحون إليه وذلك عندما رفضوا اعتماد (مشروع الرئيس بورقيبة) رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الذي "استند إلى القرار رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/1947 بشأن تقسيم فلسطين واعتبره "يمثل النص القانوني الدولي الوحيد الذي يعترف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة كاملة متجاوزاً بذلك قضية تقرير المصير"، ورأى أن القرار "إذ قرر تقسيم فلسطين فقد رسم للدولة الفلسطينية محتوى ترابياً محدداً ضمن الأرض التي كانت واقعة تحت (الانتداب" البريطاني). وينتهي إلى ما يلي:
1-               اعتماد الشرعية الدولية أساساً لحل القضية الفلسطينية.
2-               قبول قرار منظمة الأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947.
3-     مطالبة منظمة الأمم المتحدة بتطبيق قرارها رقم 181 واتخاذه منطلقاً لقيام الدولة الفلسطينية في فلسطين ووضع حد لمشكلة (الشرق الأوسط).
لقد رفض العرب وقيادة منظمة التحرير ذلك المشروع ورأوا أن السلام العادل في منطقة (الشرق الأوسط) يتمثل في:
"1- انسحاب (إسرائيل) من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية.
2- إزالة (المستعمرات) التي أقامتها (إسرائيل) في الأراضي العربية بعد عام 1967.
3- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد وتعويض من لا يرغب في العودة.
5- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر.
6- قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7- يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة.
8- يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ".
وقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تلك القرارات وتخلت عن غطاء الشرعية الدولية "القرار 181/1947 وغيره" واستمرت التراجعات العربية إلى أن قبلوا بالقرار 242 و338 أساس للتسوية في مؤتمر مدريد!.
ومنذ تلك القمة إلى قمة آذار/مارس 2005 التي عقدت في الجزائر مؤخراً. لم يتغير مفهوم (السلام العادل) سوى أن زادت في قمة آذار/مارس 2002 في بيروت فيما عرف بمبادرة الأمير عبد الله التي تبناها العرب جميعاً وغدت تسمى (المبادرة العربية)
*، فقد قبل العرب بالتطبيع مع العدو الصهيوني وإقامة علاقات طبيعية معه إذا ما انسحب إلى حدود ما قبل 4 حزيران/يونيو 1967. ورغم رفض العدو الصهيوني ذلك وممارسته سياسة الاغتصاب والتهويد للقدس ولمزيد من الأراضي الفلسطينية والجولات السورية فإن العرب لم يزد موقفهم على مناشدة الصديقة (أمريكا) أن تضغط على العدو الصهيوني للقبول بالمبادرة العربية وإقامة دولة فلسطينية.
التاريخ 12/6/2011


* وإن كان للمبادرة العربية من إيجابية فهي إعادة البعد القومي للقضية المركزية للأمة. وهذه خطوة مهمة لاستعادة القضية لمسارها الصحيح، وكان يجب أن يتبعها خطوات أخرى تعيد القضية إلى إطارها العربي وتمنع استفراد العدو الصهيوني بالمقاومة الفلسطينية وحدها، وذلك من خلال التنسيق العربي المستمر لدعم وتقوية موقف المفاوض الفلسطيني، وكذلك مشاركة عربية في رعاية الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة يؤكد أن القضية فعلا قضية قومية، وأنها لا تسمح بالتفريط في الحقوق العربية في فلسطين حتى لا يخرج علينا كاتب صهيوني مثل (اتسافي بارئيل) "هآرتس" الصهيونية بتاريخ 20/3/2005 يعتبر أن حوار القاهرة أكد على قطرية الصراع واعتبره انتصار صهيوني باختزال قضية الأمة المركزية بقوله: "إن أنجاز هذه المرحلة يعني حدوث تحرر جديد، أي تحرر النزاع "الإسرائيلي " الفلسطيني من النزاع العربي "الإسرائيلي" ويعيد مشكلة فلسطين إلى الفلسطينيين".


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.34 ثانية