بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية
بعد مرور عشرة ايام على جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ما زالت حركة حماس تحاول حرف الانظار عن محاولة الاغتيال الجبانة باطلاق افواه امرائها وناطقيها وناعقيها للهجوم على القيادة السياسية من جهة، ومغازلة تل ابيب والبيت الابيض من جهة ثانية، وافتعال ازمات جانبية كما حدث مع موظفي شركتي جوال والوطنية.
ان حركة حماس التي اصبحت تدرك ان اكاذيبها لن تخفي الحقيقة ، وان شعبنا وخاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك ان ما تمارسه على الارض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وانها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الاخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة وتورط قيادات نافذة فيها، حتى لو كلفها ذلك قتل اشخاص بدم بارد لاغلاق ملف التحقيق الصوري امام الرأي العام الفلسطيني.
وحماس تواصل الكذب والتضليل وخلط الاوراق وتوجيه الانظار بافتعال ازمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ كما حصل مع عدد من قادتها للحيلولة دون افشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية.
ان شعبنا يدرك جيدا ان حماس التي قتلت المئات من ابناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007 ومارست ابشع انواع القهر والتعذيب بحق الالاف منهم واعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين والهروب إلى الأمام، او الاعلان عن "هروب" من تسميهم متهمين الى سيناء عبر الانفاق او اختفائهم، او اخراج مسرحية للاعلان عن اعتقال اشخاص تدعي تورطهم في جريمة الاغتيال واصدار احكام بالسجن او الاعدام دون اطلاع اي جهة وطنية او قانونية على التفاصيل.
اننا في المؤسسة الامنية على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها وان حماس تبحث اليوم عن كذبة يمكن تسويقها لابعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها مهما كلفها ذلك من ثمن، لكن هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة حيث ما زالت حماس تتهرب من تنفيذها وتسيطر بالأمر الواقع والقوة كميليشيات فئوية على قطاع غزة .
