إذا كانت كلمة مافيا تعود للهجة السيسيلية و التي بدورها تعود إلى كلمة شعبية عربية ” ماهياص” ، و لو أن كثيرين لا يرومون هذا الطرح ، فإنها عموما تفيد العدوانية و العنف و التشدق . و إذا كانت مافيا العقار اعتمدت أسلوب السطو و الاعتداء على ملك الغير فإن مافيا الإعلام تفيد جماعات متشدقة تسطو على حقل الإعلام لا سيما الإلكتروني فتدعي الإصلاح و الرسالة الإعلامية و ما هي إلا جماعات من مرتزقة النظام يحاولون أن يتبنوا قضايا كبرى من أجل المتاجرة و الاسترزاق . أعي تمام الوعي أن النعت الذي قمت بتوظيفه سابقة ؛ و لكني و بعد تأمل ملي وجدته أصدق تعبيرا لما تعج به الساحة الإعلامية الإلكترونية التي صارت ملاذا لكل من سولت له نفسه الاسترزاق في حقل غير مهيكل و غير مقنن … فقانون الملائمة الذي اعتبره كثيرون جائرا فإني أراه عادلا لو أنه كان سار مغعوله على كل المواقع التي لا تتوفر على إيداع قانوني و لا تمتلك شروط المقاولة الإعلامية … الغرابة و كل الغرابة أنه تم إخضاع المواقع الإلكترونية للقانون ، و منها من كانت فوق القانون و كأنها من تسخير مسخر …
فبحسب دراسة أجراها موقع ” لوديسك ” بشراكة مع شبكة ” مراسلون بلا حدود ” الدولية و التي مقرها بباريس . أعلنت نتائج الدراسة بمتم نونبر الماضي لسنة 2017 بأن 9 من 36 مقاولة إعلامية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنظام السياسي القائم و بالعائلة الملكية التي تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في مجال الصناعة الإعلامية . هذا بالإضافة إلى وجوه من عالم المال و الجاه تستثمر بصحف لا تجني ربحا ماديا كعزيز أخنوش و مولاي حفيظ العلمي لكنه مما لا شك فيه تجني زرع الأضاليل التي تخدم مصالحها . هذا عن إعلام رسمي و مقنن … ماذا عن الإعلام الموازي و إعلام الظل ؟ ماذا عن هؤلاء المرتزقة الذين يعملون بأسماء مستعارة و بدون إيداع قانوني و لا دعم من وزارة الاتصال … و تتكاثر مثلما تتكاثر البكتيريا في المستنقع ؟ كيف تبقى و تتواجد رغم قانون الملائمة ؟ من أين تتلقى الدعم ؟ و لصالح من و أي أجندة تخدم ؟ هل تمثل أدنابا للمخزن ؟ لقد كنت بقلب الحدث حيث طلب مني الحضور من طرف مرتزقة يدعون أنهم ممثلو موقع إلكتروني وبتعليمات سامية ملكية يقومون بحملة تحسيسية شعارها محاربة مافيا العقار … و لأن اسم الموقع هو اسم لقناة سمعية رسمية . التبست علينا الأمور و اختلط علينا الحابل بالنابل و قلنا أهلا لمبادرة نعدها جبرا ضمن زلزال سياسي تطهيري . تمت الوعود ببطاقة الموقع و اعتماد صحفي مع ضمان التنقل من سلا إلى فاس مكان الندوة و اللقاء و المبيت و المعيشة و تعويض مادي عن المهمة . تعذر الوسيط الإعلامي بأجواء التنظيم التي حالت دونه و دون تحضير البطاقة على أن يتم تسليمها عند انطلاق الرحلة …ما إن وصلنا سلا حتى تبخرت الوعود الواهية . لاسيارة و لا شعار الموقع عليها إن وجدت .
عبثية و عدم احترام لأبسط الأدبيات بمجال الإعلام … لتتم مطالبتنا بأداء فاتورة المطعم الذي كان مكان اللقاء و نقطة الانطلاق .
كما تم التعذر بعدم كفاية السيارات و تمت إحالتنا للقطار و تعويضنا فور وصولنا … كنت واعية حينها انه تم اصطيادي و لأول مرة من سماسرة إعلام و متشدقين … لكني حاولت أن أكظم الغيظ و أكمل لعبة السذاجة المفتعلة لأقف عند أدنى درجات العهر الإعلامي و تابعت الرحلة ليتم إبلاغنا و نحن بالقطار بأنه تم إلغاء الإتفاق…
كيف لمن يتاجر بكرامة الإعلامي و المراسل المتعاون أن يتجند لمحاربة مافيا العقار و يلتحف بلحاف التعليمات الملكية مطية للأهواء … هذا و قد تم جلب عدد من المتضررين من السطو على أملاكهم و وعدهم بتحقيق العدالة مقابل عمولة . إنها مافيا تدعي محاربة مافيا من نوع آخر ؟ يا للدهاء ؟ أمام غياب لاثباتات وافية و لصعوبة الإثبات و المساطر المعقدة عمدت لهذا التصريح مسائلين الجهات المعنية بوقف هذا النزيف . و أن يكف النظام عن مخزنة الإعلام و تسخيره لخدمة الفساد
