"الاتحاد من أجل السلام" الحل الأمثل لمواجهة انتهاكات الكيان الصهيوني ومواقف الإدارة الأمريكية المنحازة له
بقلم : عبدالحميد الهمشري – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
" المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين" هكذا علمنا هادي البشرية جمعاء رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل السلام والتسليم ، لكننا في كل يوم نلدغ العديد من المرات دون أن يتحرك لنا ساكن ويبدو أننا تعودنا على تحمل تلك اللدغات وأضحينا مدمنين على لسعاتها ، لدرجة أنه لم تعد توقظنا الصدمات والصفعات التي توجه لنا في كل يوم حتى وإن كانت خارج حدود اللياقة والأدب الدبلوماسي والبروتوكولي وفق ما تلفظت به "نيكي هيلي" ممثلة واشنطن في المنظمة الدولية ، فتشابيهها اللغوية الفظة التي استخدمتها في خطابها الذي ألقته في مؤتمر " الآيباك " بواشنطن ومقارناتها وتصريحاتها مليئة بالعنجهية والتباهي بالقوّة والقدرة على إرهاب الآخرين ومعاقبتهم .. وهذا واضح فيما قالته أن لا شخص يجرؤ أن يتحدث معها حول القرار 2334 وبأنها «الشريف» الجديد في الأمم المتحدة ، وبأنها توجه «إنذاراً للجميع» في المنظمة الدولية في كل ما يخص الكيان العبري، وبأن على السلطة الفلسطينية العودة لطاولة المفاوضات دون شروط !
مستخدمة كما أسلفت لغة جارحة وخارجة عن العرف الدبلوماسي المألوف فمما قالته «أنا أرتدي حذاء ذا كعب عالٍ، ليس من أجل الموضة ولكن لركل أي شخص يوجه انتقاداً خاطئاً لإسرائيل».
فـ " نيكي هيلي " ممثلة واشنطن في المنظمة الأممية ، كان من أولى «إنجازاتها»، دفع السيدة الفاضلة ريما خلف رئيسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) للاستقالة بعد صدور تقرير عن اللجنة الذي يعتبر الكيان الصهيوني «نظام تمييز عنصري»، وإلى منع تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وصولاً إلى تهديدها باستخدام كعب حذائها لمواجهة منتقدي الكيان الصهيوني.
وما كان لها أن تنفش ريشها لولا خضوع الأمين العام أنطونيو غوتيريش لضغوطاتها ، وكذلك الصمت المطبق الذي تقابل به تصريحاتها الخارجة عن أطر الدبلوماسية المتعارف عليها، وهو أمر يحيل المنظمة الدولية، التي بنيت على أساس العمل على منع الصراعات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية فعلاً إلى كيان يحكمه «الشريف» الأمريكي الذي ينظر إلى العالم وكأنه مستعمرة أمريكية على الجميع الخضوع لإرادتها.. فنيكي هيلي تجد في الدولة العبرية ممثلها الحقيقي في العالم.
وأمام هذا الموقف الأمريكي ورداً على غطرسة هيلي وممارسات الدولة العبرية التي تتمادى في تحدي الإرادة الدولية من حيث أنها تبني المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس وتتعدى على المقدسات ، وتغتال الفلسطينيين، وتصول وتجول في العواصم ، وطائراتها تتفسح في الأجواء العربية وتقصف في أي مكان تريد دون رادع ، وأمريكا تتنمر ممثلتها صاحبة الكعب العالي لترفس بطن من تريد دون رادعإذا ما نتقد هذا الكيان الصهيوني ولتنفيذ كذلك أجندات خاصة تعبث بالأمن العربي .
أمام هذا كله أرى أنه لا بد من اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً للقرار رقم 377 الخاص والمعروف بقرار ( الاتحاد من اجل السلام ) والذي ينص على أنه في حال عدم تمكن مجلس الأمن، بسبب عدم اجماع أعضائه الدائمين، من مباشرة مسئوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين نتيجة لتصويت سلبي من جانب واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين، في أي حالة يظهر فيها تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل عدواني، تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة الى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية أي دعوة الجمعية العامة للانعقاد بموجب هذا القرار في دورة استثنائية لإدانة موقف الإدارة الأمريكية من حيث دعمها لتجاوزات دولة عضو فيها " الدولة العبرية " لحقوق الإنسان الفلسطيني في العيش بأمان واستقرار وإقامة دولته المستقلة وإلزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة من خلال منح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة .
فمسئولية صون السلام والأمن الدوليين لا تنحصر في مجلس الأمن فقط وانما كذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث انه ووفقاً لقرار " الاتحاد من أجل السلام " من اختصاصها اتخاذ قرارات مناسبة لحفظ السلام العالمي والأمن المجتمعي بتدابير جماعية يراعيها الاعضاء فاستخدام حق النقض من جانب عضو دائم في مجلس الأمن يقوض السلم العالمي نتيجة انحياز ذلك العضو لطرف معين يحول موقفه دون إدانة أو اتخاذ قرار ملزم لمعتد وهذا فيه تشجيع لذلك المعتدي على الاستمرار في تماديه للإرادة الدولية فالقضية الفلسطينية بدأت في الجمعية العامة، ولذا فانها تتحمل مسئولية خاصة حيالها، كما أنها هي التي أنشأت العديد من اللجان المختصة لمتابعة العديد من جوانب القضية. فهناك معايير تحكم أي حل تفاوضي، وهي مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ، ومن بين هذه المبادئ أنه "ليس لأحد أن يفيد من باطل صدر عنه"، بمعنى أنه لا يحق للدولة العبرية أن تستفيد من انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وهذا ما يجب التمسك به في الامم المتحدة وفي جميع الاتصالات الدولية، وكذلك فيما يجري من مفاوضات فتل أبيب ملزمة، وفقاً للقانون الدولي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 دون قيد أو شرط ،لا مكافأتها بالباطل بقبول الأمر الواقع ، لأن الباطل لا يعطي حقاً والمطلوب موقف حازم حيال انتهاكات العدو الصهيوني الصارخة لا التغاضي عنها. فـ "الاتحاد من أجل السلام " هو الحل الأمثل في مواجهة الانتهاكات الصهيونية ومواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني ولتنفيذ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي كافة القضايا التي تعكر صفو السلم والأمن العالمي.
