جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 198 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الصباح الأدبي
[ الصباح الأدبي ]

·الضحيةُ للشاعر والكاتب ناصر محمود محمد عطاالله / فلسطين
·قصيدة المنفى
·مَلَامِحِي مُفَخَّخَةٌ .. بِمَوَاعِيدَ مَوْقُوتَة!
·قصيدة بعنوان:  من طرابلس .. إلى لبنان والعالم 
·{{بأنّك آخر العربِ}} -----
·قصيدة للشاعر : اللواء شهاب محمد أوقــــدي نــــارنـــــا
·فلسطين لا ننسى للشاعر شهاب محمد لفكرة حارس البيدر
·كامل بشتاوي : ،،،،،،يا عيد،،،،،،،
·إنتصار النحل ...!


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: احمد لطفي شاهين : الغاء القوائم الانتخابية .. مصيبة ام صواب ؟؟
بتاريخ الثلاثاء 06 سبتمبر 2016 الموضوع: قضايا وآراء

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14192119_10157421250420343_1457691922449106884_n.jpg?oh=0327b7d24fa710e31afd4e9f100d861e&oe=583E1373
الغاء القوائم الانتخابية .. مصيبة ام صواب ؟؟
المدرب احمد لطفي شاهين
فلسطين المحتلة
قررت لجنة الانتخابات المركزية إلغاء 5 قوائم انتخابية في بلديات بيت حانون ، وأم النصر ، والزهراء والنصيرات ، ويطا وذلك بعد تقديم 163 طعن خلال 3 ايام بحق


الغاء القوائم الانتخابية .. مصيبة ام صواب ؟؟
المدرب احمد لطفي شاهين
فلسطين المحتلة
قررت لجنة الانتخابات المركزية إلغاء 5 قوائم انتخابية في بلديات بيت حانون ، وأم النصر ، والزهراء والنصيرات ، ويطا وذلك بعد تقديم 163 طعن خلال 3 ايام بحق ( بعض المرشحين فيها ) . وهذا القرار لا يتفق مع مضمون وروح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته ، كما يتنافى مع جوهر العملية الانتخابية ، والتي تهدف الى التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، وإيجاد ممثلين حقيقيين لهم برضاهم واختيارهم عن قناعة ، ولكن هذا القرار يمنع تحقيق الهدف الأسمى من الانتخابات لان الغاء قائمة بأكملها يمثل شريحة عريضة من الناخبين وقد يمتنعوا عن الادلاء بأصواتهم اساسا... وقد يضطروا للإدلاء بأصواتهم الى قائمة اخرى غير مقتنعين بها وهذه جريمة بحد ذاتها تتنافى مع حرية الرأي وحرية المشاركة السياسية.
إن قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 يشوبه الغموض ونقص النصوص فيما يتعلق بنتيجة الطعون على القوائم الانتخابية . والأصل أن يكون تفسير القانون منسجما مع تحقيق الهدف منه ومتطابقا مع مصلحة الناخبين والمنطق القانوني والموضوعي . ولكن لجنة الانتخابات المركزية لم توفق في تفسيرها للقانون ، وأعطت نفسها صلاحيات خطيرة ، تفوق صلاحيات المجلس التشريعي وهذا القرار الاخير ينسف فكرة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين . ويشطب حرية المشاركة السياسية
إن قرار إلغاء قائمة كاملة بسبب اكتشاف اللجنة لمخالفة أحد المرشحين فيها لشروط الترشح الواردة في المادة (18) من قانون الانتخابات المحلية اثارت الكثير من الجدل في الشارع الفلسطيني وذلك لجهل الغالبية بالقانون وأيضا لغموض القانون نفسه في هذه المسألة ، إلى درجة أوجدت انقساماً حتى في اوساط القانونيين حسب المزاج الشخصي والانتماء الحزبي دون أي درجة من درجات المهنية الحقيقية وإن مسألة التفسير ، يجب أن تتفق مع روح القانون والهدف الأساسي من تنظيم العملية الانتخابية ، ويجب أن تستنبط إرادة المشرع من خلال الهدف من القانون وسياق القانون ككل والقوانين ذات العلاقة ، خصوصا القانون الأساسي او الدستور . وأيضا القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة...
إن قرار لجنة الانتخابات لم يكن قرارا سليما عندما اعتبرت أن مخالفة أحد المرشحين لشروط الترشح ، هو سبب لحرمان قائمة كاملة من حق الترشح ، وذلك لأسباب كثيرة :
1 – لجنة الانتخابات المركزية خلطت بين الرفض والإلغاء لأنه حسب المادة 20 ( أ ) يحق لها رفض أي قائمة غير مستوفية للشروط لكن لجنة الانتخابات تجاوزت حدود النص وقامت بإلغاء كل القائمة التي تم الطعن في احد مرشحيها حيث ورد في نص المادة (20) من قانون الانتخابات المحلية ما يلي : “على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية ”، ولم يتم النص على أن لجنة الانتخابات لها الحق في “إلغاء” القائمة في حال كشف الطعن عن مخالفة أحد مرشحيها لشروط الترشح. ويبدو أن اللجنة تعتبر أن ما تقوم به بعد تقديم الطعون هو عملية قبول أو رفض . وفي الحقيقة إن القبول أو الرفض مرحلة تسبق الطعون ، أما إزالة قائمة بعد الطعن فهو “إلغاء”. والفرق واضح بين المصطلحين من حيث الطبيعة والنتائج المترتبة على كل منهما . فصلاحية الرفض هو موقف مبدئي قبل ترتيب أي مراكز قانونية ، كما إنها تتيح للقائمة تصحيح الأخطاء وإعادة تقديم نفسها بصورة صحيحة ، فباب الترشح يكون لا يزال مفتوحا ، بالتالي لا يحرم أحد من حقة في الترشح المكفول بالقانون الأساسي لخلل يمكن تصحيحه بسهولة من خلال استبعاد المرشح الذي قبل الطعن فيه واستبداله بمرشح مقبول قانونا . أما “ الإلغاء ” فإنه صلاحية خطيرة تأتي بعد إنشاء مراكز قانونية و ، يتمثل هنا في فقدان القدرة على تصحيح الأوضاع بسبب إغلاق باب الترشح . ومن حيث النتائج فإن فكرة الغاء القائمة تسقط الحق في الترشح نهائيا ، وبالتالي تحرم القائمة والحزب التابعة له من الانتخابات بشكل مطلق ، مما يخل بفكرة الفرصة المتكافئة التي يجب أن تعطى لجميع الأحزاب في كل المراحل الانتخابية ... بالإضافة الى ان صلاحية الغاء قائمة بأكملها هو صلاحية خطيرة تفترض وجود نص قانوني واضح وليس مجرد اجتهاد في تفسير القانون
2 – تنص الفقرة 5 من المادة 15 على ان القائمة لا تسقط اذا انسحب منها عضو اوتم استبعاده لاي سبب كان الا اذا اصبح عدد المرشحين اقل من النصف + واحد وهذا الشرط لم ينطبق على الحالات الخمسة التي تم الغاء القوائم فيها بشكل كامل والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو مات واحد او اكثر من المرشحين في قائمة اثناء الحملة الانتخابية ؟؟؟ هل سيتم استبعاد القائمة ايضا ؟؟ ام سيبقى المرشحين في نفس القائمة طالما كانوا اكثر من الحد الادنى وهو النصف + واحد ؟؟؟ بالإضافة الى كل ذلك لم ينص القانون على ان القائمة وحدة واحدة لو سقط احد اعضائها تسقط كلها كأحجار الدوميينو .. واذا قال البعض ان القوائم “ مغلقة ” وأنه بموجب ذلك تسقط القائمة كلها في حال استبعاد شخص فيها ، فهذا فهم قاصر للنص ، حيث تعني كلمة “ مغلقة ”، إنه لا يحق للناخب استثناء أحد من القائمة التي يريد التصويت لها ، ولا يجوز تغيير ترتيب الأسماء فيها. والقول بغير ذلك ، يجعل انسحاب او وفاة شخص من القائمة مسقطاً لها ، وهذا لم يقل به القانون بل جاء بعكسه تماما في هذه المادة
3 – تنص المادة (22) من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 : “ يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة - أو - على مرشح أو أكثر من مرشحيها ،..”. ونلاحظ كلمة - أو – ولذك يجب التمييز بين الطعن على القائمة كلها او الطعن على مرشح او اكثر فالقانون ذكر كل من “ الطعن في قائمة” و”الطعن في مرشح أو أكثر”، ولو كان الطعن في المرشح يتضمن الطعن في كل القائمة فلماذا ذكر القانون الأمرين في نفس المادة ، ولماذا لم يكتف بعبارة “الاعتراض على القوائم ”، فقط ؟؟
4 – وضع القانون شرطاً واحداً لقبول القائمة في المادة 14(فقرة 5) وهو: “يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .”، أما الشروط الخمس الواردة في المادة (18) فهي للمرشحين ، وليس للقائمة . وبالتالي تسقط القائمة بسقوط شرطها ، ويسقط المرشح وحده بسقوط أحد الشروط اللازم توافرها فيه ، ولكن الخلط بين شروط سقوط الإثنين يخالف النصوص القانونية والمنطق القانوني،.
إن فكرة إلغاء القائمة لوجود خلل في أحد مرشحيها يعتبر تعدي واضح على الحق في الترشح والذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) ، حيث إنه يحرم الكثير من فرصة الترشح من خلال اسقاط قائمتهم ، بعد إغلاق باب الترشح ، دون أن يعطيهم الحق في تصحيح أوضاعهم ، وإعادة تقديم قائمتهم بصورة صحيحة. كما ان الغاء القوائم أضافت انقساماً جديدا في الشارع الفلسطيني وفتحت بوابة للجدل والمهاترات والملاسنات ... في ظل الفلاسفة الذين يقومون باصدار الاتهامات والتصريحات والتعليقات بدون علم ولا وعي ولا فهم .. و كان المفروض من لجنة الانتخابات أن تأخذ بالرأي الذي يساهم في صون إرادة الناخبين ، بدلاً من حرمانهم من قائمة ربما يرون فيها الخيار المناسب لهم ، لوجود خلل يمكن تداركه بسهولة ، من خلال استبعاد المرشح المطعون فيه والابقاء على القائمة ، التي ربما تمثل شريحة مهمة من الشعب الفلسطيني ، يجب عدم تجاهل حقها في اختيار من تراه ممثلاً لها. ونحن نعيش ظرف استثنائي في الانقسام وكلنا يعلم ان القانون تم وضعه لخدمة المجتمع وطالما يمكن تفسير القانون بشكل مغاير يساهم في مصلحة المجتمع وانهاء الانقسام وتعزيز تجربة ديمقراطية بعد فشل سنوات إن مهمة قانون الانتخابات تنظيم العملية الانتخابية بشكل يضمن معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين ، وليس مهمته ابداً عقاب القوائم الانتخابية التي لم تبذل عناية كافية لتلافي أي خلل فيها. وبالتالي ، على الجهات التي تفسر القانون أن تلتزم بالمنطق الذي يدعم إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين . وقيام لجنة الانتخابات بإلغاء قائمة كاملة لوجود خلل في شخص واحد فيها، دون أي اعتبار لما تمثله هذه القائمة من كتلة انتخابية في الشارع الفلسطيني ، هو هدر لأصوات وإرادة الناخبين لذلك لم يكن قرار اللجنة سليما أبدا ويجب على القضاء الفلسطيني في الضفة ان يكون له موقف ايجابي بهذا الخصوص خصوصا ان الضفة الغربية لا تعترف اصلا بمحاكم غزة ولا يتم تنفيذ احكامها حتى الشرعية منها وفي نفس الوقت تناقض نفسها وتطالب المرشحين بتقديم اعتراض امام محاكم تعتبرها غير شرعية ولا قانونية ؟؟؟
اتمنى ان يكون الكلام واضح وقد حاولت تبسيطه قدر الامكان وتشاورت قبل كتابة المقال مع العديد من الزملاء القانونيين والمراكز الحقوقية ... واردت من مقالي هذا ان اساهم في توضيح الرؤية وارجو ان يتم احترام آراء المحامين والقضاة و المثقفين والمتعلمين والحقوقيين المهنيين الذين يتفقون معي في الرأي لمصلحة الشعب الفلسطيني كله ولكي تعكس الانتخابات الصورة الحقيقية للانتماء السياسي على الارض بدل هدر الاصوات او تشتيت الاصوات ... وانا لا اهدف لمصلحة حزب معين وانما اتكلم بموضوعية لتحقيق ارادة الناخبين الحقيقية فقط ولأن الغاء القوائم سبب غصة في قلوب كثيرين وسبب مشاكل تنظيمية وجدد الاختلافات .. وهناك من يعبث في الظلام لإحياء الصراعات والكوتات والكولسة وكسب المواقف وكلها بالنهاية انتخابات بلدية ولا اعلم ماذا سيحصل في التشريعي او الرئاسة
ختاما ارجو من لجنة الانتخابات المركزية احترام الآراء المغايرة لمن فسر القانون لديهم واعادة النظر في قراراتها وشطب المرشحين المطعون فيهم فقط وإبقاء القوائم طالما العدد نصف + واحد حتى يمارس الشعب حريته في القرار والمشاركة السياسية دون ضغط عصبي ولا نفسي ...
وكل الاحترام لكل الآراء الاخرى

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.39 ثانية