فتح ترفض التعامل معها بسبب سيطرة حماس عليها
لجنة الانتخابات محاكم غزة مسؤولة عن استقبال طعون القطاع
قالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها اليوم الاثنين، إن القانون ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
وذكرت اللجنة أنها أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح، بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.
وأكدت أنها أعلمت جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.
وشددت اللجنة أنها ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، مؤكدة أنه هذا –إن تم– سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها، خاصة بعد صدور بعض الآراء التي دعت لرفض المرشح فقط وليس القائمة.
ولفتت إلى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن – حسب القانون - في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمة إيجاباً كان أو سلباً.
وقالت اللجنة إنها اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتح عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.
وأضافت: "في الانتخابات الحالية تقدمت للجنة 874 قائمة للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وذلك يعود إلى تمرس الأحزاب والفصائل نفسها، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات والتأكيد المتواصل بأن القائمة وحدة متكاملة، وهكذا ستتعامل معها اللجنة استنادًا للقانون".
وأكدت اللجنة أنها لا تنظر إلى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، مبدية أملها بتقبل الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت 4 اعتراضات في قطاع غزة بحق 4 قوائم تابعة لحركة فتح في مناطق (النصيرات – الزهراء – بيت حانون – قرية أم النصر) وهو ما أكده الخالدي.
ومن جهة أخرى، قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، إن الجهة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون المقدمة تجاه القوائم والمرشحين ستكون محاكم غزة.
وأضاف الخالدي في تصريحات صحفية، أن جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب السياسية متفقة على أن تكون محاكم غزة هي الجهة التي ستبت بالطعون، مؤكدا أنه في حال رفض أي قائمة أو فصيل التوجه لمحكمة بداية غزة للتقدم بالطعون فإن قرار اللجنة يصبح قراراً نهائياً وتشطب القوائم من السباق الانتخابي.
وأوضح أنه لا يجوز إضافة قوائم أو مرشحين جدد أو حتى استبدالهم، مبيناً أنه يمكن فقط الانسحاب من الترشح في حال رغبوا بذلك.
وشدد الخالدي على أنه في حال تم تقديم اعتراض بحق مرشح واحد في قائمة معينة فإن التسجيل والاعتراض يسجل بحق القائمة ككل وليس بحق المرشح فقط، مستشهداً بما حدث في الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة الغربية عام 2012 عندما ثبتت إحدى المحاكم قرار إسقاط ترشح أحد القوائم بعد تثبيت الاعتراض بحق مرشح هذه القائمة.
وبين أن موعد الإعلان عن القوائم النهائية التي ستخوض سباق الانتخابات سيكون بعد قرارات المحاكم والنظر في الطعون التي ستقدم لها، وسيتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 24/9 الجاري وهو اليوم الذي يتصادف مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين.
