تسريبات: الاستغناء عن بعض الموظفين من اجل المصلحة العامة
تسريبات: الاستغناء عن بعض الموظفين من اجل المصلحة العامة
- محمد عبدالله
اثار تقرير نشر على الفيس بوك لصفحة رواتب دولة فلسطين في الرابع والعشرون من شهر يونيو الحالي جدلا واسعا لدى شريحة كبيرة من الموظفين في قطاع غزة التابعين لحكومة ما قبل الوفاق الوطني
واثار التقرير خوفا وجزعا كبيرا في ظل التراشق الاعلامي الذي بدأ بكشف ما هو غير معلن عنه في اتفاق المصالحة وخصوصا غموض جزءا كبيرا منه ، وعمومية اجزاء اخرى منه يفسرها كلا طرفي الاتفاق حسب وجهه نظره بما يتماشى مع مصالحه ، فبالرغم من محاولة بعض الموظفين اقناع انفسهم بانها مجرد اشاعات الا ان الجدل الذي حدث بين فتح وحماس وعلى اعلى المستويات حول رواتبهم منذ بداية شهر يونيو ولازال قائما حتى الان حول الجهة المسؤولة عن صرف رواتبهم ، و عدم صرفها حتى الان يزيد من تخوفهم على مصير رزق اولادهم وامانهم الوظيفي ، ويرى هؤلاء الموظفين بان حماس باعتهم بلا مقابل ، و انه يتوجب على عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق ، ورئيس لجنة فتح البرلمانية السيد عزام الاحمد باعتبارهما من وقعا على الاتفاق ويعرفان تفاصيله الافصاح عن مصير ومستقبل هؤلاء الموظفين بعيدا عن العبارت الفضفاضة التي تقبل اكثر من تفسير
وكانت صفحة رواتب دولت فلسطين قد نشرت ما اسمته حوار دار بين قيادي حمساوي كبير ، مع بعض المقربين منه من ابناء حركة حماس قبل عدة أيام خارج قطاع غزة
وبسؤاله عن مصير موظفيكم بعد أن تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني
اجاب المسؤول بأن هناك لجان أمنية وإدارية تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق القاهرة وهي تعمل حالياً على دراسة ملفاتهم و ترتيب أمورهم بشكل قانوني
واضاف المسؤول : نحن نتوقع ان يتم تنزيل رتب من الموظفين العسكريين و درجات من الموظفين المدنيين من قبل اللجان ، ولكن اذا قررت اللجان الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين لأسباب موجبة ومقنعة ، تستوجب الاستغناء عنهم لا مانع لدينا من الاستغناء عنهم في سبيل المصلحة العامة.
وعن مصير موظفي حكومة رام الله الذين استمروا بالعمل مع حكومة حماس بعد أحداث 14/6/2007 قال المسؤول : بان موظفين حكومة فتح الذين التحقوا معنا بالعمل بعد سيطرتنا على القطاع وكذلك الذين التحقوا معنا بسبب قطع رواتبهم من رام الله ، لقد طلب عزام الأحمد طردهم وتقديمهم لمحاكمات بتهمة الخيانة وعدم الالتزام بقرارات الحكومة الشرعية ، ولكن نحن رفضنا وبعد جدل طويل بيننا وبينهم تم الاتفاق على إحالتهم للتقاعد المبكر بغض النظر عن السن وعدد سنوات الخدمة براتب تقاعدي 45% من أساسي الراتب
وعن سبب قبول حركة حماس بالورقة المصرية قال المسؤول : لقد صدر قرار من قبل قيادة كتائب القسام بترك الحكومة ، حيث أصبحت الحكومة عبء ثقيل على الحركة وتحتاج إلى مصاريف كبيرة مما اثر على موازنة كتائب القسام بشكل كبير من حيث ( التدريب والتسليح ... الخ ) فالحركة كانت تتمسك بالحكومة من اجل حماية ظهر المقاومة اما اليوم الحركة ( كتائب القسام ) ليس بحاجة للحكومة فلديها من الإمكانيات ما يكفيها لحماية نفسها وحماية ظهر المقاومة، علاوة على ذلك لم يعد لدينا أي موارد مادية تمكنا من الاستمرارية بتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية بسبب الحصار و إغلاق المعابر والأنفاق ، ومع ذلك لن نترك الحكم بقطاع غزة لأي تنظيم آخر
وعن نجاح حكومة الوفاق الوطني في علاج ما أفسده الانقسام في سنوات خلال 6 أشهر قال : بتقديري الشخصي ان حكومة الوفاق لن تنجح وخاصة في ظل التوترات والمشاحنات والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس ، والاهم من ذلك انه لا يوجد صلاحيات لدى وزير الداخلية
