حواتمة: الثورات العربية لها اثر كبير على القضية الفلسطينية
أزمة شعوب ودول الشرق الأوسط ... غياب الديمقراطية، الدولة المدنية، العدالة الاجتماعية
ثورات وانتفاضات الشعوب تريد دساتير ديمقراطية جديدة وإلغاء دساتير الاستبداد والدكتاتورية
الجبهة الديمقراطية تتقدم بالجديد لتجاوز الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الشاملة
حاوره: سعيد شاور/ طهران
س1: البلاد العربية تشهد ثورات واحتجاجات متعددة، ما هو تأثير ذلك على القضية الفلسطينية ؟
مرحلة ثورية جديدة تجتاح البلاد العربية، حققت انتصاراً كبيراً في تونس ومصر وعلى الطريق ليبيا، اليمن، البحرين، وربما أيضاً في الشرق الأوسط جميعاً، هذه المرحلة تأتي بعد أربعين عاماً على البيات الشتوي الذي عاشته المنطقة العربية في ظل الحكومات الاستبدادية، الديكتاتورية، والتي انحنت للسياسات الأمريكية والإسرائيلية التوسعية الصهيونية، والتحالفات الداخلية والدولية مع القوى الظلامية والطائفية اليمينية.
مرحلة جديدة بالكامل تحاول أن تقطع مع الماضي وتفتح آفاقاً للشعوب العربية بالحرية والديمقراطية، الدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية، وعليه يجري الذي يجري الآن، لاحظوا بأن جميع الرايات والشعارات والهتافات التي ظهرت للجميع على الشاشات العربية وغير العربية جميعها تؤشر بأن الشعوب وخاصة الشبيبة والمرأة تمتلك رؤية واضحة لضرورات التحولات الديمقراطية الكاملة في حياة كل بلد من البلدان العربية، وبناء حياة حرة مستقلة تتمتع بالكرامة الوطنية والإنسانية، والإصرار على العدالة الاجتماعية في ظل التراجعات التي تمت على امتداد أربعين عاماً منذ بداية حكم السادات حتى يومنا، وشملت جميع البلدان العربية ثم وقعت التداعيات الأخرى الفادحة بالغزو الأمريكي للعراق، واستباحة العراق والضغط على كل دول الخليج على ضفتي الخليج.
ولذا نقول: إن هذه المرحلة الثورية الجديدة التقطت الشعوب وفي المقدمة الشباب والمرأة، الذين احتشدوا بالملايين وبطرق سلمية كاملة، وبوسائل مدنية مبدعة وخلاقة، ستؤدي إلى بناء أنظمة جديدة تستجيب بنسب متفاوتة لمصالح الشعوب وكل هذا سوف يسحب تداعياته الكبرى على القضية وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، حق فلسطيني بالحضور على الجغرافية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في كل مواقع الحياة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات، بإنجاز هذه الحقوق الوطنية أي تقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة للاجئين الذين يشكلون 68% من مجموع الشعب الفلسطيني في المنافي وأماكن الشتات منذ 62 سنة حتى يومنا.
وأيضاً هذا يعني بوضوح أن هذه التداعيات على الأوضاع الفلسطينية ستؤدي بالضرورة إلى سلسلة تحولات داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات، تحولات ديمقراطية عميقة وجذرية في المجتمع داخل فلسطين المحتلة، وفي أقطار الشتات، لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولذا شاهدتم وربما شاهد معنا العالم؛ أن أيام 25 ـ 26 ـ 27 شباط/ فبراير العيد 42 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، انطلاقة "سياسة السلاح وسلاح السياسة" تحولت إلى أيام ترفع شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، إما بالحوار الوطني الشامل أو العودة للشعب بانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وفق قوانين التمثيل النسبي الكامل، وعلى أساس البرامج الثلاث التي أنجزناها في آذار/ مارس 2005 بالقاهرة و2006 حزيران/ يونيو في عزة، وفي آذار/ مارس 2009 بالحوار الشامل بالقاهرة، ونعتمد هذه البرامج الثلاث من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، وستشهد ميادين الضفة الفلسطينية وغزة أيضاً مظاهرات واعتصامات واسعة تصرّ على ذات الشعار المركزي "الشعب يريد إنهاء الانقسام ... والاحتلال"، وأيضاً الشعب الآن يريد تحولات ديمقراطية عميقة في المجتمع الفلسطيني (البلديات، النقابات، الاتحادات الجماهيرية) بالتمثيل النسبي الكامل حتى نوحّد الشعب، لأن القوانين الانتخابية القائمة حالياً مزّقت وتمزق وحدة الشعب والمجتمع، وهذا ما وقع في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996 وانتخاب المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية عام 2006، ولذا ندعو إلى قانون جديد للانتخابات، يقوم على التمثيل النسبي الكامل، وهذا ما تقرر بالبرامج الثلاث التي أشرت لها، وأن يمتد هذا أيضاً إلى تجمعات شعبنا في أقطار اللجوء والشتات (النقابات العمالية والمهنية، الاتحادات الشبابية والنسائية والطلابية)، لإعادة توحيد المجتمع في كل من مواقع تواجد الشعب الفلسطيني على قاعدة ديمقراطية؛ تقوم على التمثيل النسبي الكامل، الصيغة الوحيدة التي تعيد الوحدة إلى صفوف الشعب، والصيغة الوحيدة الديمقراطية التي تؤدي إلى إشراك الشعب بكل طبقاته وتياراته بإنهاء الانقسام ووحدة المجتمع ضد الاحتلال واستعمار الاستيطان.
أيضاً بانتخابات جديدة للمجلس التشريعي والرئاسة للسلطة الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ومغادرة القانون الانقسامي الذي جرت بموجبه انتخابات 1996 ـ 2006 تحت مظلة اتفاقات أوسلو المشؤومة التي رفضناها نحن بالجبهة الديمقراطية، وكان إصرارنا على حلول سياسية تستند إلى آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنصف حقوقنا، وتعيد بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتجديدها بانتخاب مجلس وطني، برلمان موحد للشعب الفلسطيني بالوطن المحتل وأقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل. والمجلس الوطني، البرلمان الموحد للشعب في الوطن والشتات، يضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والكفاحي النضالي لشعبنا في كل أماكن تواجده، وينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الائتلافية الموحدة من جميع الفصائل والقوى التي بنت منظمة التحرير والثورة والمقاومة الفلسطينية المعاصرة والقوى التي ما زالت خارج منظمة التحرير لأنها جاءت بعد آب 1988 في القرن الماضي، أي الأخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي، على أساس انتخابات ديمقراطية شاملة بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، واللجنة التنفيذية المنتخبة من البرلمان الموحد تنتخب رئيسها، أي أن هذه الخطوات التي تجمع بين توحيد الشعب ضد الاحتلال بإنهاء الانقسام وبين الوحدة الوطنية والديمقراطية، السلطات المدنية والعدالة الاجتماعية؛ يجب أن تشق طريقها على الأرض وفي الميدان، هذا يوحدنا ويجعل البلدان العربية والمسلمة وكل قوى التحرر والتقدم والسلام في العالم ومؤسسات الأمم المتحدة والكتل الدولية الكبرى أن تتداعى للاستجابة لحقوق شعبنا بكل أشكال العمل الجماهيرية، وبكل أشكال العمل السياسي، للوصول إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية حرّة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة، ودخولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة وكل مؤسسات المجتمع الدولي وحق عودة اللاجئين بموجب القرار الأممي 194.
وعليه؛ يمكن أن تتقدم القضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية إلى الأمام بتسارع بمقدار ما تقع هذه التحولات التي أشرت لها، حتى نصل إلى أيلول القادم لدورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، نتقدم فيها بمشروع قرار جديد بموجب قانون "الأمم المتحدة" الذي يحمل عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، و"الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة لفرض العقوبات على العدو الإسرائيلي التوسعي الصهيوني الذي يحتل بلادنا كما وقع مع جنوب إفريقيا زمن الحكم العنصري الأبيض، التي تضطهد الشعب في جنوب إفريقيا بالتمييز العنصري والأبارتيد، ومن أجل أن تعترف الجمعية العامة بدولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وندخل عضواً في الأمم المتحدة وكل مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وأيضاً الأمم المتحدة تفرض عقوبات على العدو الإسرائيلي الذي يحتل بلادنا، وأيضاً أن توضع آليات تنفيذية لفرض هذه العقوبات.
أقول للجميع: لا يمكن أن يقع هذا بالأمم المتحدة في أيلول القادم إلا إذا قمنا بما علينا على الأرض والميدان وفي المقدمة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات عودة إلى الشعب، وبموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات، وأن نقوم بما علينا بخطة اقتصادية واجتماعية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات الشتات، تنصف الشعب المناضل بقواه الطبقية التاريخية، الطبقة الوسطى والعمال والفقراء في المدينة والريف والمثقفين والمهمشين، وحدة مشتركة من أجل حياة كريمة إلى أن ننتزع كامل حقوقنا الوطنية.
من جديد أقول أنها مرحلة ثورية جديدة مباركة تحت رايات عظيمة ناضلت الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط من أجلها منذ مطلع القرن العشرين حتى يومنا إلى الحرية والديمقراطية التعددية الحزبية والنقابية والفكرية والسياسية والعدالة الاجتماعية للطبقات الاجتماعية العاملة والفقيرة، ولكن الديكتاتورية الاستبدادية في العالمين العربي والمسلم حجبت كل هذا عن شعوبنا بالتواطؤ مع الاستعمار القديم والجديد، وبالتواطؤ مع الإمبريالية الاستكبارية على الشعوب وبالانحناء للضغوط الإمبريالية والصهيونية الإسرائيلية، الآن الشعوب تثور على هذا، وكل هذه التحولات الثورية الديمقراطية تدفع مصالح شعب فلسطين وحقوقه الوطنية إلى أمام.
س2: ما هي الخطوات والآليات التنفيذية العملية لإنهاء الانقسام ... والوحدة ضد الاحتلال وزحف الاستيطان ؟ وإذا جرت انتخابات هل تشاركون بها ؟
في 16 آذار/ مارس؛ أي الأربعاء بعد غدٍ، ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، لأن منظمة التحرير ليست فصيلاً واحداً، في صفوف منظمة التحرير ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياً وفي مقدمتها القوى الثلاث الرئيسية جبهة ديمقراطية، فتح، جبهة شعبية، من أجل بحث هذه القضايا جميعاً على جدول الأعمال، من أجل العمل، التحولات الديمقراطية الشاملة والعمليات الانتخابية في صفوف المجتمع داخل الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة (نقابات، بلديات، الاتحادات الجماهيرية) على أساس التمثيل النسبي الكامل ومن أجل إنهاء الانقسام، إما حوار وطني فلسطيني شامل ينعقد بأي عاصمة في الشرق الأوسط تستضيفه، أو العودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية لأن هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية هي فقط بالضفة والقدس وقطاع غزة، لأن السلطة الفلسطينية هي فقط سلطة في هذه المواقع وهي مفتوحة لكل القوى والفصائل وكل الشخصيات.
أما المجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ الكل موافق بلا استثناء من الجبهة الديمقراطية إلى فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية إلى الآخرين على أن تتم على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات، حيث ما أمكن، فإذا تمكنا في التجمعات الفلسطينية في سوريا، في لبنان، في البلدان العربية، في المهاجر الأوروبية ومهاجر العالم الأخرى وخاصة الكتل الكبيرة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية حتى تنتخب برلمان موحد للشعب الفلسطيني.
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعاة حوار شامل لحل قضايا الخلاف بين أي فصيل وأي فصيل آخر فلسطيني، وأن نضع الآليات للتنفيذ تحت مظلة وبالاستناد إلى البرامج الثلاث: برنامج آذار/ مارس 2005 الذي وافق عليه الجميع بلا استثناء، برنامج 2006 في غزة الذي عليه تواقيع الجميع الجميع بلا استثناء، ونتائج الحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس 2009 أيضاً.
وعليه؛ نحن في الجبهة الديمقراطية تقدمنا بالحلول التي تؤدي إلى وحدة الشعب ووحدة كل المؤسسات الاجتماعية ووحدة وطنية ديمقراطية بالمؤسسة التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، وكذلك الحال لتجديد منظمة التحرير الفلسطينية باستيعاب الجميع الجميع بانتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل.
نحن في الجبهة الديمقراطية سنجدد هذا الطرح على شعبنا في يومنا، وكانت احتفالات الجبهة الديمقراطية بالعيد الثاني والأربعين للانطلاقة المسلحة والسياسية للجبهة الديمقراطية التي تحمل اليوم على أكتافها أكثر من 5 آلاف شهيد من قادة وكوادر وإطارات وضباط ومقاتلي الجبهة الديمقراطية في القوات المسلحة الثورية وكتائب المقاومة الوطنية، الآن في قطاع غزة والضفة الفلسطينية نحن الذين تقدمنا بكل هذه الحلول وهذا يشهد عليه الجميع، وحولنا أعياد الجبهة الديمقراطية إلى دعوات جديدة من أجل التحولات الديمقراطية العميقة بالعودة للشعب والحوار الشامل والانتخابات، ولذا سنكون شركاء بالتأكيد بانتخابات على أساس قوانين التمثيل النسبي الكامل.
انتخابات على قوانين 1996 من القرن الماضي وقوانين 2006 تشرين الثاني/ يناير بمطلع الألفية الثالثة كلها قوانين انقسامية لا ديمقراطية لا وحدوية رفضناها ونرفضها ولن نكون شركاء بانتخابات تعمق الانقسام.
نحن شركاء بالطليعة بانتخابات تؤمن وحدة الشعب ووحدة المؤسسات التشريعية والرئاسية بالتمثيل النسبي الكامل، ووحدة كل قوى المقاومة والثورة وكل القوى الاجتماعية والسياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية الشاملة التي مثلت تاريخياً الجبهة الوطنية العريضة لشعبنا، واعترف بها كل العالم ممثل شرعي وحيد لشعبنا بما فيه الأمم المتحدة، نحن شركاء سنكون في هكذا انتخابات إما انتخابات تؤدي إلى تعميق الانقسام لن نكون شركاء بها.
من الآن نتوجه إلى جميع الدول العربية والمسلمة أن تتوقف عن تعميق الانقسام في الصف الفلسطيني، أن تتوقف عن تمويل الانقسام، وإذا أرادت أن تساعد الشعب الفلسطيني والمقاومة والثورة وخطوات النضال الجماهيرية والسياسية عليها أن تذهب إلى الشعب مباشرة، من خلال البلديات والنقابات العمالية، النقابات المهنية، الجمعيات الخيرية، المؤسسات الاجتماعية، الجامعات ... لا أن تصب الأموال عند هذا الفصيل أو ذاك لتعميق الانقسام وتمويل الانقسام ...، كفى إدعاءات باسم منهج المقاومة ومنهج المفاوضات لتبرير الانقسامات المدمرة، وتبرير تعميق وتمويل الانقسام وفق مصالح هذه العاصمة أو تلك، مصالح المحاور الإقليمية المتصارعة في الشرق الأوسط.
س3: ؟ كيف ترون مشاريع التسوية السياسية الراهنة، وما هي البدائل لها، وكيف الوصول إلى حلول سياسية تنصف الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا وما زلنا ضد الأسس التي انعقدت عليها التسوية لقضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي في مدريد (أكتوبر 1991) وتمسكنا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني التي تصر على حقوق شعبنا وأن يمثل نفسه بنفسه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأيضاً نحن في الجبهة الديمقراطية كنا الرواد في رفض وانتقاد اتفاقات أوسلو المشؤومة الجزئية والمجزوءة، وقلنا منذ تلك اللحظة في أيلول/ سبتمبر 1993 أننا ضد هذه الاتفاقات الجزئية والمجزوءة التي تتناقض ولا تنسجم أبداً مع قرارات الأمم المتحدة بشأن حقوقنا والقانون الدولي، وناضلنا ضدها في صفوف شعبنا والشعوب العربية والمسلمة وكل قوى التحرر والتقدم والديمقراطية في العالم، وعليه وقع الانقسام السياسي بيننا وبين عرفات وإخوانه في فتح عام 1991 ـ 1993، ودعونا عرفات من جديد إلى تجاوز اتفاقات أوسلو وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير التي اتخذناها في أيلول/ سبتمبر 1991 بالجزائر وواصلنا نضالنا حتى يومنا لتصحيح سياسة المفاوضات والعودة إلى البرنامج الوطني الموحّد (راجع كتب حواتمة: "أوسلو والسلام الآخر المتوازن"، "أبعد من أوسلو ... فلسطين إلى أين؟!"، "الانتفاضة ـ الاستعصاء ... فلسطين إلى أين؟!"، "اليسار العربي ... رؤيا النهوض الكبير ـ نقد وتوقعات")، ولذا نقول أن المفاوضات التي جرت زمن عرفات والآن زمن أبو مازن من 2004 وحتى يومنا، مفاوضات عبثية مدمرة أدت إلى مزيد من الانقسامات في الصف الفلسطيني، ونقول بوضوح لا لهذه المفاوضات، دعونا إلى وقف هذه المفاوضات العبثية المدمرة وقلنا 20 عاماً من المفاوضات العبثية كفاية، لا نحتاج إلى زيادة عشرة سنوات أخرى، وحتى تتوقف هكذا مفاوضات عبثية.
دعونا إلى إعادة تجديد بناء المجتمع بانتخابات لكل المؤسسات الاجتماعية والمدنية تقوم على التمثيل النسبي الكامل، وإعادة بناء مؤسسات السلطة التي تشمل فقط الضفة والقدس وقطاع غزة بانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة تقوم على التمثيل النسبي الكامل لشعبنا في الأراضي المحتلة، وانتخابات لكل الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات لتجديد بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل وبيدنا ثلاث برامج أنجزناها بالحوار الشامل كما أشرت لها.
وعليه؛ أقول من جديد هكذا نبني أوضاع تمثل الصمود الكبير والعظيم لشعبنا واحداً موحداً وله مؤسسات تحالفية ائتلافية موحدة بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، حتى نتمتع بالصمود العظيم والنفس الثوري الطويل لطرد الاحتلال واستعمار الاستيطان وتفكيك الاستيطان الناهب لأرضنا في القدس والضفة من أراضينا، وفك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وفرض حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس العربية المسيحية والإسلامية وحق العودة للاجئين.
هكذا يتم إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية يتم بالتحولات الديمقراطية العميقة في المجتمع وفي مؤسسات السلطة وفي مؤسسات منظمة التحرير الجامعة لكل قوى الشعب في الوطن والشتات.
هذا هو طريقنا ومن أجل النجاح نقول: لا سياسة ناجحة بدون مقاومة رشيدة ولا مقاومة بدون سياسية وبرنامج سياسي، هكذا فعلت كل الثورات من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب إفريقيا، هكذا فعلت كل الثورات الشعبية مقاومة بكل الأشكال الممكنة والسياسة كما فعلت مثلاً الثورة الشعبية الإيرانية، كانت ثورة الصدور العارية وغلبة الدماء على السيف.
الآن نشهد في البلاد العربية مرحلة ثورية جديدة تقوم على الانتفاضات الشعبية السلمية دون الدخول في صراع دموي، بينما الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية هي وحدها التي تستخدم السلاح الذي جمعته واشترته بأموال الشعب ودماء الشعب ضد الشعب، لا لبحور الدماء في الشرق الأوسط التي يفرضها الاستبداد ... نعم لوحدة الجميع على قواعد داخلية ديمقراطية بقوانين التمثيل النسبي الكامل، طريق الظفر والنصر، الانقسام طريق الفشل والضياع.
