مذكرة صادرة عن الحملة الشعبية للدفاع عن القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة وزملائه
الخليل في 29/7/2012
لقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة اعتقال ستة من الأسرى المحررين، ومن بينهم القائد الوطني إبراهيم ابو حجلة
مذكرة صادرة عن الحملة الشعبية للدفاع عن القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة وزملائه
الخليل في 29/7/2012
لقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة اعتقال ستة من الأسرى المحررين، ومن بينهم القائد الوطني إبراهيم ابو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أعيد اعتقاله في 15 حزيران (يونيو) 2012 قبل مضي ثمانية اشهر على تحريره في 17 تشرين الأول أوكتوبر 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى المعروفة ب"صفقة شاليط" ، وقد قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية طلبا للمحكمة باستئناف تنفيذ الحكم الذي صدر بحقه عام 2003، وكل ذلك بحجة ممارسة أبو حجلة نشاطات سياسية في إطار الجبهة الديمقراطية.
ونود أن نشير في مذكرتنا هذه إلى النقاط التالية:
· إن الإفراج عن الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط لم يتضمن أي شرط أو قيد على حرية الانتماء والعمل السياسي، وينطبق ذلك بشكل خاص على السيد أبو حجلة الذي لم يوقع على أي تعهد ولم يبلغ بأي شرط قبل الإفراج عنه سوى تعليمات مندوبي الصليب الأحمر الدولي والمتعلقة بمكان وشروط الإقامة بعد الإفراج عنهم.
· أن النيابة العسكرية لم توجه أي تهمة محددة ولم تقدم أي دليل أو بينة أو ادعاء حول أي نشاط أمني أو عسكري، ويعترف وكيل الإدعاء بصراحة بأنه لا توجد أدلة لمحاكمته، ويغطي ذلك بالاستناد إلى معلومات استخبارية سرية بان ابو حجلة يقوم بنشاطات سياسية وذلك ينطبق على مئات آلاف الفلسطينيين على اختلاف مواقعهم، وعلما أن السيد ابو حجلة انتخب لعضوية المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أثناء وجوده في المعتقل كما أنه كان قبل وأثناء اعتقاله وما يزال عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني.
· تستند النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى ما أسمته التعليمات الأمنية وصلاحيات قوات الجيش ولجنة تخفيف الأحكام وكل هذه المسميات ليس لها علاقة بصفقة شاليط ولم يبلغ بها أي من الأسرى المحررين وبخاصة ابو حجلة.
· تطلب النيابة العسكرية استئناف الحكم، أي أن ثمة حكما جاهزا ومعدا على أبو حجلة بالسجن لستة عشر عاما إضافيا، وكل ذلك بحجة مخالفته لشروط تخفيف الحكم الصادرة عن قيادة الجيش والتي لا يعلم عنها أحد شيئا.
إننا ندعو المؤسسات الحقوقية والقانونية، والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وجميع الحريصين على وضع حد للخروقات الإسرائيلية الخطيرة لصفقة تبادل الأسرى، وإقدامها على تشريع الاعتقال السياسي وتجريم حق الانتماء، وتحريم عمل المنظمات والمؤسسات السياسية، إلى التحرك العاجل لفضح هذه الإجراءات الجائرة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بتعهداتها الواردة ضمن صفقة شاليط، والمطالبة بالإفراج الفوري عن القائد إبراهيم أبو حجلة وجميع الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، كما ندعو للمشاركة في الاعتصام الجماهيري أمام سجن عوفر يوم السابع من آب موعد انعقاد المحكمة العسكرية للنظر في قضية أبو حجلة.
الحملة الشعبية للدفاع عن القائد إبراهيم أبو حجلة وزملائه الأسرى
