حذار يا حكومة من جوع الشعب!!!!
بقلم: حسن ربعي
رحم الله الامام علي وهو القائل: "عجبت لرجل لا يجد قوت يومه, ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه"! قالها قبل قرون كثيرة ,
حذار يا حكومة من جوع الشعب!!!!
بقلم: حسن ربعي
رحم الله الامام علي وهو القائل: "عجبت لرجل لا يجد قوت يومه, ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه"! قالها قبل قرون كثيرة , وأعجب اليوم لشعب بأسره يجوّع , لا تجد الغالبية من أبنائه قوت يومها ولا تجعل من كل ميدان وساحة في الوطن ـ من أقصاه إلى أقصاه ـ ميدان تحرير أو ساحة حرية حتى ينتزع رغيف خبزه. لا أقول ذلك من باب التحريض على الحكومة, أو شق عصا الطاعة على أحد فكلنا في هذا الظرف المفصلي بالذات نقف سدا منيعا ومتراسا صلبا أمام كل المؤامرات التي تتعرض لها قيادتنا السياسية وعلى رأسها الأخ الرئيس أبومازن داخليا وخارجيا, ومحاولات الهمز واللمز, التشكيك والتخوين وزرع الفتنة, وكل ما من شأنه أن يسيء إلى قضيتنا الوطنية وثوابتنا الفلسطينية, التي هي قبل الراتب وقبل كل شيء آخر. بعيدا عن السياسة الدولية, أتحدث عن الراتب ورغيف الخبز, الذي يريد البعض ـ بقصد أو غير قصد ـ تحويله إلى سيف مسلط على أعناق الموظفين, وبالذات صغارهم, الذين دخل قواميسهم عنوة مصطلحات كثيرة خلال السنوات الماضية مثل أزمة مالية خانقة فيما يتعلق بالقطاع الحكومي وفاتورة الرواتب وكذلك مستحقات القطاع الخاص, تطبيق سياسة التقشف, توفير في النفقات..أصبح حتى الطفل في الروضة من أبناء صغار الموظفين وعامة الناس يحفظها عن ظهر قلب, لأنها تمس قوته اليومي ومصروفه الشخصي, خاصة وأنّ الراتب هو مصدر الدخل الرئيس للموظف الغلبان, وبالكاد يكفي لتوفير لقمة العيش, أما الرفاهية التي يحظى بها أبناء المسئولين وكبار الموظفين والرتب العسكرية فبينها وبين أطفالنا عداء دائم, فربما يرى المسئولون أنها لا تليق بهم. في كل عام إذا ما تصادف موعد الراتب مع قرب حلول رمضان الكريم ـ وهذه ملاحظة عامة ـ أو أحد الأعياد تتكرر نفس الأسطوانة, وتعاد نفس تصريحات المسؤولين عن الأزمة المالية الخانقة والتي بسببها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في موعدها ويدور الحديث عن تأخير الراتب أو تجزئته, وتحمّل المسؤولية لدولة الاحتلال, وللدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية للسلطة, وكذلك الدول المانحة, مع أننا أيضا في كل مناسبة خطابية منذ سنوات نسمع خطابات المسؤولين من المدير إلى الوزير تبشر بقرب الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة وانجاز خطط الاعتماد على الذات وزيادة إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها. أوليس هذا تناقضا ما بعده تناقض؟؟ أليست التصريحات في واد والواقع في واد آخر؟؟ ألا يغلب على حكومتنا طابع التمنيات في مخاطبة الجماهير على طابع المصارحة؟ ولكي لا يسيء أولى الإربة من المتربصين فهمي, نتمنى من قلوبنا أن تتحول كل هذه التصريحات النارية إلى حقائق على الأرض, وأن ننجح فعلا في تخفيض اعتمادنا المالي على الدول العربية والدول المانحة إلى الصفر.. لا بل أن يكون عندنا فائض مالي نتبرع به للدول الشقيقة والصديقة والشعوب المعدمة والفقيرة.. ولكن كما قال الشاعر"وما نيل المطالب بالتمني"!!! وحتى يتحقق ذلك..وفي ظل هذا التناقض الواضح من حق أي مواطن أن يسأل وأن يتلقى إجابة مقنعة من الحكومة : هل هناك في القانون الفلسطيني ما ينص على وحدانية شريحة الموظفين في تحمل أعباء الأزمة المالية وتبعاتها؟؟ لماذا ـ مثلا ـ لا يتأثر المسؤول بالأزمة المالية الخانقة..وبالتحديد كبار الموظفين المدنيين الذين يتقاضى بعضهم بدل مواصلات وأيضا محروقات تتجاوز راتب موظف عادي, وكذلك الرتب العسكرية السامية؟ وكيف لا تتأثر نثريته التي قد تكون لدى البعض أضعاف راتب الموظف الشهري؟ ولماذا لا تتم متابعة ومراقبة ومحاسبة أصحاب السيارات الحكومية "ذوات النمر الحمر", وأقول "أصحاب" وأعني ذلك تماما, فهي لم تعد سيارات مهمات أو عمل بل تحولت إلى سيارات شخصية وعائلية للأفراح والأتراح وكافة المناسبات الاجتماعية وعندما يتوقف صاحبها ـ المسؤول طبعاـ على محطة المحروقات يشهر كوبون الحكومة أو يحصل على فاتورة تسددها الحكومة من مال الشعب؟ لماذا.. ولماذا.. ولماذا.. أسئلة مشروعة كثيرة..وهذا غيض من فيض. إن متابعة هذه القضايا التي يراها أي مواطن صبح مساء وحدها, ناهيك عن غيرها, ومحاربة سوء استغلال السلطة والنفوذ فيها كفيل بأن يوفر شهريا ملايين الشواقل لخزينة الدولة. لتشمل الأزمة المالية جميع القطاعات دون استثناء وحينها سنقول للحكومة نحن معك .. الجوع ولا الركوع ولن نقبل بالمال السياسي وقد تم اختبار تحمل الموظف أكثر من مرة على هذا الصعيد! ولتشمل أيضا سياسة التقشف كافة قطاعات السلطة موظفين ومسؤولين وعندها سنحني هاماتنا تقديرا وإجلالا أمام هكذا حكومة. وما عدا ذلك حذار ياحكومة من جوع الشعب وغضبه!!!
|
