جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 1097 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

متابعات إعلامية
[ متابعات إعلامية ]

·ضمن الأنشطة والفعاليات التي تُبذل من اجل مساندة كبار السن في ظل جائحة الكورونا
·الأسيرة / سمر صلاح أبو ظاهر
·السيرة الشعبية الفلسطينية في الكويت
·افتتاح قسم علاج كورونا في مستشفى الشهيد محمود الهمشري
·قصة بعنوان في تابوت خشبي
·نداء عاجل من التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين
·امسية الخميس الثقافية ...!
·حفل توقيع كتاب : بوح الروح للأديب الكاتب والمفكر العربي الدكتور جمال أبو نحل
·الروائي الفلسطيني احمد ابوسليم


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: عبدالحكيم سليمان وادي : هل يحق للفلسطينين المطالبة بتطبيق العدالة الدولية؟
بتاريخ الأحد 01 أبريل 2012 الموضوع: قضايا وآراء

هل يحق للفلسطينين المطالبة بتطبيق العدالة الدولية؟
سؤال يطرحة عليكم مركز راشيل كوري لمتابعة العدالة الدولية.
مازالت العدالة الدوليةحلماً وأملاً يراود البشرية منذ بدء الخليقة فما زالت هي ضالتها وغايتها المنشودة ولكن السؤال هل نستحق نحن الفلسطينين المطالبة بالعدالة الدولية ونحن اول من يحرمها على نفسة؟


هل يحق للفلسطينين المطالبة بتطبيق العدالة الدولية؟
سؤال يطرحة عليكم مركز راشيل كوري لمتابعة العدالة الدولية.
مازالت العدالة الدوليةحلماً وأملاً يراود البشرية منذ بدء الخليقة فما زالت هي ضالتها وغايتها المنشودة ولكن السؤال هل نستحق نحن الفلسطينين المطالبة بالعدالة الدولية ونحن اول من يحرمها على نفسة؟
بسبب الانقسام وسياسة القمع وتكميم الافواة والاعتقالات بين الفريقين الاخضر والاصفر ...الخ من افرازات الانقلاب والانقسام وطبعا صفحات الاتهام تطول بين المتخاصمين.والضحية هو الشعب بكافة اطيافة.
من هنا ماهى اليات العدالة الدولية الدي يهتم بها مركز راشيل كوري المتختص بالابحاث القانونية الاستراتيجية وبالجرائم ضد الانسانية؟
اننا لانبحث على الاعتراف بالعدالة الدولية للشعب الفلسطيني, وإنما لإيجاد الآليات التي تكفل تكريسها. والناظر إلى مراحل نشأة وتطور أنماط المجتمع بدءاً من الأسرة كصورة بدائية ونواة أولية للمجتمع وحتى نشوء الدولة بالصورة الحالية, يدرك أن آليات العدالة تطورت بتطور أنماط المجتمع,ولكن هل تطورنا نحن الفلسطينين بافكارنا المجتمعية وتحديدا في ظل وجود الاحتلال ووجود الانقسام الاسود اللعين؟
مهما كانت الاجابة او المبررات او النتائج فنحن نبحث عن تكريس العدالة الدولية في فلسطين والتى تطورت مع تطورالفكر القانوني حتى استطاع أن يقف على آليات إنفاذ العدالة وبسطها على ربوع الدولة او الدول ماعدا فلسطين,وتمثلت تلك الآليات من خلال شعبة التشريع إذ كان حتماً وضع القواعد القانونية الآمرة والملزمة وفي القضاء المستقل وفي سلطة التنفيذ التي تكفل إنفاذ ما حكمت به المحاكم.
اننا بصدد ايجاد اليات لردع الجريمة الدولية التى يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
ولقد أتى على الجماعة الدولية حين من الدهر لم تكن تعرف شيئاً يسمى بالجريمة الدولية حينما لم تكن تتعدى الجريمة حدود الدولة ولكن ازدياد وتيرة العنف والتناحر والصراع على الصعيد الدولي وسقوط الضحايا تلو الضحايا من الأبرياء تحت رحى الحروب وجرائمها مثلما يحدث في فلسطين, أدى إلى بزوغ فكرة القاعدة الجنائية الدولية في أذهان الفلاسفة والفقهاء بيد أن تباعد الأوطان وعدم سهولة الانتقال بينها واختلاف ألوان وثقافات وديانات ولغات البشر كانت عقبات في سبيل تقنين مدونة عقابية ذات طابع وصبغة دولية.
لهذا عاشت البشرية عقوداً سحيقة تحت وطأة الحروب وما يرتكب إبانها من جرائم ومذابح وفظائع حتى أشرقت الأرض بنور الشريعة الإسلامية الغراء فإذا بها تنقل البشرية من غياهب الظلمات إلى النور.
فلم يهتدي الفكر البشري لقاعدة دولية جنائية سوى في نهاية القرن الثامن عشر في أعقاب هزيمة نابليون بونابرت حيث بزغت فكرة الحرب غير المشروعة عندما انعقد مؤتمر فينا سنة 1815. والذي قررت فيه الدول المنتصرة مسئولية نابليون في الحروب التي أثارها، وقررت ذلك باسم القانون والنظام العالمي ووصفت نابليون بأنه مثيراً للحرب غير المشروعة وعدو السلام حيث انتهى الرأي إلى اتخاذ تدبير وقائي ضده هو نفيه لجزيرة سانت هيلانه,فهل يمكن لنا ان ننفى من اقترف الجرائم ضدنا من القادة الصهاينة وهل يمكن لنا ان نحاكمهم او نحاكم من قتل ناشطة السلام راشيل كوري؟
لقد استمرت الجرائم ضد البشريةمبررين بأن مصلحة الدول تبرر كل مسلك لها وأن الحاكم لا يمكن أن يخطأ لأن سلطته مطلقة,
وحاول المجتمع في أعقاب كل واحدة محاكمة مجرميها فتشكلت محكمة جنائية دولية في نورمبرج وأخرى في طوكيو لتصدر كلاهما أحكاماً بالإعدام، والسجن دون مدونه عقابيه ترخص في ذلك فكان الطعن بعدم مشروعية أحكامها، وكل ما في الأمر أن وضعت هاتين المحكمتين مبادئ عامة كانت بمثابة النواة للقانون الدولي الجنائي.وثم لاحقا شهد القانون الدولي الإنساني والجنائي تطورا ملحوظاً سواء في نصوصه أو في فعاليته واستشعر المجتمع الدولي أنه لابد من مؤسسة قضائية تنهض بشئون هذا القانون وتطبقه بعدالة وحيدة وتجرد فبدأ الأمر بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كمحكمة نورمبرج وطوكيو وتلاها بعد ذلك في حقبة لاحقة المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة ثم محكمة روندا حتى توجت هذه الجهود باعتماد النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في روما سنة 1998.ثم بداء عمل المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002 بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الدول الموقعة على اتفاقية روما,والتى لم توقع عليها دولية الاحتلال ختى الان هوفا من ملاحقة قادة جيشها الاجرامى,مرتكب المجازر ضد اطفال وشعب فلسطين وعلى راسهم الناشطة راشيل كوري التى تم قتلها في مدينة رفح بتاريخ/16/03/2003
ولكن السؤال المطروح,هل حققت فعلا المحكمة الجنائية الدولية الحماية للفلسطينين من بطش الاحتلال الاسرائيلي الدى يجرب اسلحتة وطائراتة العسكرية يوميا على الشعب الفلسطينين الاعزل؟
فالتنظيم الجنائي الدولي بحسب ما يجب أن يكون عليه هو الآليات التي تكفل تطبيق العدالة الدولية المجردة والمنزهة عن الأغراض السياسية والمستقل عن موازين القوى والتي تكفل إنقاذ قواعد القانون الدولي الجنائي والإنساني بهدف حماية الشعب الفلسطيني و البشرية جمعاء من مغبة الحروب غير المشروعة وجرائمها وشتى الجرائم الدولية والتي تستهدف الحيلولة دون انتهاك كرامة الإنسان في أتون النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية والتي تقوى على تقويض سيطرة القوى العظمى على موازين العدالة والإخلال بهما لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الأطراف النامية الضعيفة مثل قطاع غزة التى تستقوى علية الالة العسكرية الاسرائيلية بدعم وتاييد امريكى واضح وفاضح للجميع.
لمادا نجد المحكمة الجنائية الدولة منغمسة انغماسا كليا فى قضايا ومستبعدة فى قضية فلسطين؟؟
فنجدها مهتمة ومنغمسة فى قضية تشكيل المحكمة الخاصة باغتيال الشهيد/رفيق الحريري في لبنان بينما نجدها تهمش قضية فلسطين ومايحصل فيها من جرائم شبة يومية على يد قطعان المستوطنين اليهود وجيشة المحتل؟؟؟ لمادا لم تهتم بقضية اغتيال رئيسة الوزراء بنازير بوتو في باكستان كما تهتم بلبنان؟ لمادا لم تهتم بقضية تسميم القائد ياسر عرفات في رام الله او بقضية الاغتيالات الدائمة للقادة الفلسطينين وعلى راسهم الشهيد الشيخ /احمد ياسين,,,؟؟؟
واخيرا يمكن لنا القول اننا بحث عن تكريس العدالة الدولية وتطبيقها على الشعب الفلسطيني انطلاقا من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية, بموجب نظامها الأساسي النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية
ب) الجرائم ضد الإنسانية
ج) جرائم الحرب
د) جريمة العدوان
وهدا ماينطق قولا وعملا على الشعب الفلسطيني,امام افعال وجرائم الاحتلال الاسرائيلي المستمرة فى قلع الشجر وهدم الحجر وقتل البشر وتهويد الارض وهدم التاريخ الفلسطيني بمنهجية وعقلية عنصرية نازية.

الآلية القضائية الدولية المطلوبة لتكريس العدالة الدولية في فلسطين وغيرها هى
سن التشريعات الدولية عن طريق المجتمع الدولي و بموافقته ورضاء ة وبدون اكراة امريكي صهيوني,فلابد من قضاء مستقل يسهر على تطبيق تلك التشريعات وإعمالها على الساحة الدولية بحيادية وتجرد حتى يمكن إنتاج عدالة دولية تؤدي إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان وكرامته وتصون حياته.
ولقد كانت الآلية القضائية وبحق أول آلية تتحقق بالفعل كجزء من هذا الأمل فهي الآن واقعاً في ظل محكمة العدل الدولية الدائمة والمحكمة الجنائية الدولية غاية ما في الأمر أنها في ظل النظام العالمي المأمول ستكون مستقلة تماما وتستمد سلطاتها من الدستور العالمي الذي سنه المجتمع الدولي ’وليس قوي المصالح وسيمتد اختصاصاتها عبر الدول والحدود ولن تصطدم بمسألة سيادة الدول لأن الذي منحها سلطاتها واختصاصاتها ليس معاهدة أو نظام أساسي وإنما المجتمع الدولي الذي جاء وليد طموحاتة.
وعلية لن يستطيع أحد الإفلات من سلطة المحكمة إذا ما اقترف جرما أو مخالفة للقوانين الدولية التي شرعها المجتمع الدولي ولكن تبقى تلك القوانين حبرا على ورق امام غطرسة الاحتلال الاسرائيلى المدعوم امريكيا..في ظل غياب تشكيل قوة عسكرية تكون تابعة الى الامم المتحدة وتدعم تنفيد قرارات المحمكة الجنائية الدولية بعيدا عن سياسة المصالح .وعلية ستبقى غزة وفلسطين الغائب الحاضر لعدم وجود عدالة دولية.
بقلم الاستاد.عبدالحكيم سليمان وادي
تخصص القانون الدولي.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.08 ثانية