|
حوار
مع الكادر الفتحاوي
نمر
الاحمد
منذ مدة قصيرة ظهرت
مقالات كثيرة وعديدة بإسم كادر فتحاوي سابق تتحدث في معظمها عن قضايا تنظيمية،
وبالرغم من الضبابية وعدم وضوح موقف الكاتب في بعض الاحيان الا ان غالبية المقالات
تنتقد ممارسات مغتصبي فتح وما نتج عن مؤتمر بيت لحم الغير شرعي والتي اصبحت واضحة
للمؤيدين قبل المعارضين. ويبدو ان هذه المقالات احدثت صدى وتفاعلاً معها من قبل
المعارضين والمؤيدين الذين يحاول البعض منهم التخفي والتستر خلف مواقف ثورية بعيدين
كل البعد عنها.
لقد قرأت معظم هذه
المقالات التي احتفظ بها وكنت انوي كتابة مقال على طريقة الحوار مع الاخ كاتب هذه
المقالات لكنني كنت متردداً لأنني ادرك جيداً بأن فتح التي اعرفها شخصياً على الاقل
ذهبت الى باريئها في 04/08/2010، ولهذا فلا داعي للنقاش حول الميت لأنه لن يعود،
لكن ما دفعني لحسم هذا التردد هو مقال: (من يكون الكادر الفتحاوي السابق سؤال محير)
والذي عرف فيه من يكون الكادر الفتحاوي السابق حين ذكر بإختصار بما معناه:
(الكادر الفتحاوي
هو صوت كل الفتحاويين ومحط أمالهم، صوت كل الشرفاء الراغبين بإحداث تغيير واضح
وعودة فتح الى جذورها، صوت كل من يتحدث عن الصح في فتح، لا يبحث عن موقع او شهرة،
فهو اكبر من تلك المواقع التي يتم تعيين فيها الشخص بسبب ولاءه لهذا المحور او ذلك
المحاور ولن يكون ولاءه الا لفتح ولمسيرتها الطويلة. الكادر الفتحاوي هو صوت اولئك
المناضلين الصامتين الذين يحملون عبئ فتح ويمثلون وجهها الجميل المرتبط بالجماهير
الذين يشاركون أهلهم السراء والضراء).
هذا التعريف هو ما
دفعني لحسم التردد وكتابة هذا المقال ونقاش الكادر الفتحاوي خاصة عندما عرف نفسه
بما سبق ذكره، وبما ان الكادر الفتحاوي وهنا لا اقصد شخص الكاتب بعينه، بل اقصد كل
من يعتبر نفسه من ابناء فتح المناضلين والشرفاء والذين يدينون بالولاء لفلسطين
ويعملوا في فتح من اجل قضيتهم وشعبهم، واقول الم تدركوا بعد حقيقة ان ما جرى في بيت
لحم غير شرعي وباطل؟؟، الا زلتم تراهنون على التغيير من قبل من اغتصب فتح وحرفها عن
مسيرتها؟؟، وإذا كان الامر لا زال ملتبساً عليكم، هل تقبلوا بأن يكون الحوار بيننا
مستنداً لنصوص النظام الاساسي لحركة فتح والذي اقره المؤتمر الخامس للحركة عام
1989حتى يكون حواراً مجدياً وبناءً، ويكون النظام الاساسي الحكم الفيصل للبت في
شرعية او عدم شرعية ما جرى في بيت لحم، خاصة وان الكاتب الذي عبر عنكم يتمسك به
ايضاً ويستند اليه كثيراً في مقالاته والنظام الاساسي يشكل قاسماً وارضية مشتركة
لنا.
سوف اثبت عدم شرعية
مؤتمر بيت لحم مستنداً الى نصوص النظام الاساسي وبالرغم من ان اثبات قضية مخالفة او
تجاوز واحد يكفي لأثبات عدم شرعية ما جرى في بيت لحم، الا انني سوف اذكر اكثر من
قضية، وقبل الدخول في تفصيل هذا الامر انوه الكادر الفتحاوي الا انه يمكنه الاطلاع
عن العديد من المقالات التي نشرت لي في العديد من المواقع الوطنية الفلسطينية حول
المؤتمر العام ومنها: (كفى تضليلاً، إنه مؤتمر نهاية فتح!!، .. حانت ساعة الحقيقة
يا ابناء فتح!!، .. الى مناضلي وثوار العاصفة، ابن الفتح الشرفاء!! ..).
بداية لا بد من
التأكيد على أن التعامل مع النظام الاساسي للحركة من المفترض ان يكون كنصوص متكاملة
ومترابطة مع بعضها البعض وليست كنصوص مجزأة وإنتقائية بمعنى ان يختار اي عضو ما
يتناسب مع اهوائه وطموحاته ويرمي بما يتعارض معها.
اولاً: ينص النظام
الاساسي في المادة (42 – بند أ) على ان المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة في
حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية: (إقرار النظام الأساسي وأجراء أي تعديل
عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين).
يتبين من هذا النص
الواضح ان الجهة الوحيدة المخولة بإقرار او تعديل اي مادة في النظام الاساسي هو
المؤتمر العام للحركة في حال انعقادة فقط، ولقد اجاز النظام الاساسي في باب الاحكام
العامة - المادة (121) للمجلس الثوري بما يلي: (اللوائح الملحقة بهذا النظام
واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام
الأساسي شريطة أن لا تتناقض معه).
وبناءً على ذلك فأن
اية نصوص غير مذكورة في النظام الاساسي والتي فرضت بقوة الامر واقع مثل تفريخ اقليم
الارض المحتلة والذي يعتبر تنظيمياً اقليم واحد (كما جاء في المادة (74 - بند أ) :
يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث
مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام) الى عدة اقاليم
وما نتج عن تلك التفريخات كما ذكرتها في مقالاتك من اطر مستحدثة ودخيلة على النظام
الاساسي والمخالفة له مثل: المرجعية واللجنة الحركية العليا وقيادة الساحة ولجنة
الطواريء، ومؤتمر الشعبة (الموقع)، وتشكيل الخلية الجديد والمخالف لأطار الخلية
الاصلي ... الخ هي نصوص غير شرعية تم فرضها من قبل المتنفذين لأرضاء العائلات
والعشائر والمناطق وبالتالي كل ما نتج عنها وتمثيلها في المؤتمر العام هو غير شرعي
ايضاً.
ثانياً: ان مهمة
اللجنة التحضيرية هي تحضير واعداد الملفات والوثائق والبرامج وتحديد اسماء الاعضاء
ودعوتهم لحضور المؤتمر العام بناء على نصوص النظام الاساسي المقر في المؤتمر الخامس
وليس المخالف لها، وبالتالي فإن اي مخالفات او تجاوزات قامت بها اللجنة التحضيرية
هي غير شرعية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
لم تلتزم اللجنة
التحضيرية بنص المادة 40 من النظام الاساسي بخصوص تشكيل المؤتمر العام لا من ناحية
تمثيل الهيئات والاطر التنظيمية التي يجب ان تمثل في المؤتمر العام ولا من ناحية
العدد، واقترحت الية اخرى ضاربة عرض الحائط بنصوص النظام الاساسي ومخالفة له،
والجميع سمع وقرأ عن بزارات العضوية للمؤتمر العام حيث كان يتقلص العدد في هذا
الاقليم ويتضخم في ذلك الاقليم حسب تبعية الاعضاء الذين سيمثلوا في المؤتمر العام
وتأثير المتنفذين في مجريات عمل اللجنة التحضيرية او يتضخم في حين ويتقلص في حين
اخر حسب بارومتر التحالفات والتجاذبات المتقلبة بإستمرار وقوة المحاور.
ثالثاً: إرتكاب
المجلس الثوري خروقات وتجاوزات للنظام الاساسي والتعدي على صلاحيات ليست من اختصاصه
وهو الذي من المفترض ان يكون حارساً اميناً ومحافظاً على تطبيق نصوص النظام
الاساسي، وبالتالي فإن اجتماعه الاستثنائي ومن صدر عنه من قرارات غير شرعية وباطلة.
لقد نشب خلافاً بين
محمود عباس واللجنة المركزية في ايار 2009 عندما اعلن محمود عباس عن حل اللجنة
التحضيرية وهذا ليس من صلاحياته لأن اطار اللجنة المركزية كقيادة جماعية هي
المسوؤلة عن اللجنة التحضيرية كما تؤكد على ذلك المادة (71 – بند 6) التي تقول:
(الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية
له عن كل النشاطات)، وكذلك المادة (67) التي تؤكد على جماعية اللجنة المركزية :
(اللجنة المركزية مسئولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة) .. ومحمود عباس هو عضو
لجنة مركزية وحتى لو اقرينا بشرعية انتخابه قائداً عاماً علماً بأن ذلك غير شرعي
وباطل لسبب بسيط وهو ان القائد العام وكما تنص المادة (15) من اللائحة الداخلية
للجنة المركزية هي مهمة حركية لتولي القيادة العامة لقوات العاصفة والتي لم تعد
موجودة منذ ان دمجت بعد عام 1982 في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وبالتالي لا
يوجد اطار القيادة العامة لقوات العاصفة، إضافة الى ان المادة (4) لا تمنح القائد
العام صلاحيات اتخاذ القرار لوحده بل ان ذلك من اختصاص اللجنة المركزية كما تنص
المادة (14) التي تقول: (توزع اللجنة المركزية المهام والاختصاصات على أعضائها.
ويكون المفوض مسئولا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعين وتكون اللجنة المركزية
مسئولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة والثورة)، والمادة (17) التي تقول: (تؤخذ
كل القرارات المتعلقة بأنشطة الحركة والثورة داخل إطار اللجنة المركزية).
لقد قوبل قرار
محمود عباس بالتحدي من قبل اللجنة المركزية وتمت الدعوة لعقد اجتماع للجنة
التحضيرية استمر لمدة 3 ايام متتالية وصدر بيان عنها لم يرى النور بعد ان اتصل من
كلف بصياغته بمحمود عباس. وكان مقرراً ان تعقد اللجنة المركزية اجتماعاً لها في
30/06/2009 لمتابعة هذه الإجراءات، ثم تعقد اجتماعاً يوم 10/7/2009 بكامل اعضائها
لتقرير امكانية عقد المؤتمر بمدينة غزة، على اساس ما قد ينجم عن جولات الحوار
الوطني الذي كان سيجتمع في القاهرة بداية شهر تموز 2009 أو البحث عن مكان اخر يمكن
جميع اعضاء المؤتمر من الحضور.
ما تم اقراره في
اللجنة التحضيرية لم يعجب محمود عباس فأوعز لأزلامه الذين ادعوا بأن 86 عضو مجلس
ثوري وقعوا على عريضة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس الثوري لتحديد مكان وزمان
عقد المؤتمر العام السادس، وقد رفض أمين سر المجلس الثوري توجيه الدعوة وامتنع عنها
بسبب تحفظاته على مكان إنعقاد المجلس الثوري في الداخل حيث نقل عنه قوله إن الإتفاق
كان على اساس عقد المجلس الثوري في العاصمة الأردنية عمان وليس في رام ألله كما جاء
في الدعوات. ولقد فشل المجلس الذي عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 23/06/2009 في
تأمين النصاب القانوني في اليوم الاول وهو الثلثين اي 80 عضواً من اصل 120 عضواً -
العدد الكامل، وقد عقد الاجتماع في اليوم التالي بالأغلبية المطلقة اي النصف زائد
واحد، وهذا ما يؤكد زيف وكذب الادعاءات بأن 86 عضواً طلب ذلك وهو ما يعني عدم صحة
التوقيعات هذا اولاً.
ثانياً: دعوة
المجلس الثوري لإتخاذ قرار بشأن المؤتمر العام هو مخالف للنظام وتعدي على صلاحيات
اللجنة المركزية والنظام الاساسي حدد بوضوح ان الدعوة لعقد المؤتمر العام هي من
صلاحيات اللجنة المركزية وليس المجلس الثوري كما تنص المادة (71- البند 6): (الدعوة
لإجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن
كل النشاطات)، اما المادة (43 – بند أ) والتي تنص على: (ينعقد المؤتمر في دورة
انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية ويجوز تأجيل انعقاده لظروف
قاهرة بقرار من المجلس الثوري)، فأنها لا تعطي المجلس الثوري صلاحية إتخاذ قرار
بشأن عقد المؤتمر العام وحصرت صلاحيته فقط في إجازة تأجيل عقد المؤتمر لظروف قاهرة.
ويحق للمجلس الثوري ان يناقش قرارات واعمال اللجنة المركزية ويقوم بإتخاذ القرارات
المناسبة كما جاء في صلاحيات المجلس الثوري المادة (50 – بند د) : (مناقشة قرارات
وإعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها)، ولكن لا يكون
بديل عنها وهذا يعني ان اللجنة المركزية هي من تقوم بأخذ القرار.
وبناءً على ذلك فقد
قام المجلس الثوري بمخالفة وتجاوز النظام الاساسي وهو الذي من المفترض ان يكون
حارساً اميناً ومحافظاً على تطبيق نصوص النظام الاساسي وبالتالي فإن اجتماعه
الاستثنائي وقرارته غير شرعية وباطلة.
وختاماً اقول
للكادر الفتحاوي بعد كل ما تم ذكره بالاستناد الى نصوص النظام الاساسي حول عدم
شرعية مؤتمر بيت لحم والتي كان يعرفها جيداً مغتصبي فتح وبالرغم من كل ذلك فقد
استمروا في طريقهم لتصفية مسيرة وتاريح فتح الجذور، فتح الطلقة الاولى، إضافة الى
الممارسات السلبية التي تمارس يومياً والتي تثبت وتؤكد بالدليل القاطع لإولئك
المراهنين الذي يخدعوا انفسهم بأن التغيير لن يحصل، وما يجري ليس إنهاء فتح فقط بل
وتدنيس وتلويث تاريخها المعمد بالدم، هل لا زلتم تراهنوا على مغتصبي فتح بالتغيير
الذي ينشده كل الوطنيين والشرفاء؟؟.
ما يجري في تاريخ
الثورة هو سحابة صيف قد تطول كثيراً لكنها ستزول حتماً مهما طال الزمن او قصر، ولن
يصح الا الصحيح وستظهر يوماً ما تلك البقعة المضية في النفق المظلم. وهنا اقول
للمناضلين المترددين الذين لا زالوا بالرغم من كل ما جرى ويجري يراهنوا على التغيير
من قبل من حرف فتح عن مسارها، ستراهنوا سنين وسنين وستبقوا تعيشوا على وهم وسراب
يحسبه الظمآن ماءً .. وفتح الجذور والينابيع التي وأدوها في أب 2009 لن تعود الا
إذا حسم المناضلين قرارهم وتسلموا زمام الامور وداسوا على الراتب والامتيازات.
01/08/2010
| 
