طريقان قد تشعبا

خيارات اسرائيل الاستراتيجية قبل الفصل

شلومو جازيت

عن مركز جافا للدراسات الاستراتيجية

أغسطس 2005

ترجمة نصير أبو حجلة

     خطة الفصل أو بدقة أكثر خطة اجلاء المستوطنات عن قطاع غزة وشمال السامرة هي مفترق الطرق بالنسبة للسياسة الإسرائيلية في المناطق التي بقيت محتلة لثمانية وثلاثين عاماً بعد حرب الأيام الستة, ففي حزيران من عام 1967 وقفت اسرائيل وحدها لتواجه ما كان يعتبر تهديداً وجودياً في صورة تحالف عسكري  لأقطار العالم العربي كلها تقريباً. وحشد هذا التحالف قواته وانتهك حرمة التفاهمات التي توصلت إليها مصر بعد حملة سيناء عام 56 م.

وبعد انقضاء ما يقرب من اربعة عقود  أطلقت اسرائيل خطة الفصل بهدف المنع الكامل لتهديد مختلف لوجودها، ألا وهو التهديد السكاني .

فلقد تفهمت أغلبية واسعة في اسرائيل ولعدة سنوات صعوبة ومرارة الخيارات التي تواجه البلاد. أحد هذه الخيارات أن تتخلى عن المناطق وتقسم الأرض (فلسطين) إلى دولتين تاركة اسرائيل بحدود ضيقة في الوقت الذي يشكل فيه هذا الحجم المحدود ضرورة لضمان بقاء اسرائيل دولة ديموقراطية بأغلبية يهودية.

اما الخيار الثاني فكان استمرار الحشد الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية من اجل احكام

السيطرة على المنطقة الواقعة ما بين البحر والمتوسط ونهر الأردن، حتى ولو أدى ذلك إلى فقدان

الأغلبية اليهودية في هذه المنطقة خلال فترة وجيزة، وانتهاء اسرائيل كدولة ديموقراطية.

الشخص الوحيد الذي فهم الحاجة إلى تغيير الاتجاه  رئيس الوزراء ارئيل شارون الذي اطلق الخطة السياسية الحالية التي تتنازل فيها اسرائيل من جانب واحد عن سيطرتها على الأرض والسكان في قطاع غزة، وتصاعدت هذه الخطة في غياب شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه على برنامج لانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل.

وافتراض شارون بهذه الخطوة التي تتضمن إخلاء جميع المستوطنات اليهودية في غزة (والتي تؤوى حوالي 8000 مستوطن) أنها سوف تعفى اسرائيل من جميع التزاماتها تجاه(3ر1) مليون فلسطيني، وهم سكان عرب تعد نسبة توالدهم واحدة من أعلى النسب في العالم.

بدائل ما قبل خطة الفصل

كيف سيتم تجهيز مشهد الفصل؟ أمر لا مجال لمعرفته إلا حالما يكتمل.

ومع ذلك، سواء تم تنفيذ فك الارتباط بالكامل كما هو متوقع، ولم يقترن بالعنف المتطرف، أو كان مصحوباً بالقوة والمواجهات، وأدى إلى وقوع ضحايا وحتى سفك دماء، ففي كلتا الحالتين سوف تنجم عنه جروح سيكولوجية ومعها نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية واخلاقية خطيرة في اسرائيل.

إن الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سوف لن يترافق بانسحابات شبيهة في المستقبل القريب، فثمة اعتقاد يخيم بأن الحكومة الإسرائيلية سوف تسقط على الفور عقب الانسحاب، ومن ثم يشرع في اجراء انتخابات للكنيست، ويحتمل حتى قبل موعدها المحدد في نوفمبر من عام 2006.

لا شك أن ميزان القوى في الصراع السياسي القادم سوف يتشكل من خلال هذا الشرخ العميق، إلى جانب الجدل الساخن الذي يشتعل في أوساط السياسيين والجمهور والذي بدأ يأخذ مكانه في هذا العام حول خطة الفصل، لكن المسألة الأكثر أهمية التي ستواجه اسرائيل ونظامها السياسي في الانتخابات الوطنية القادمة هي خيار مؤلم وجديد  معاً.

إذ على جمهور الناخبين أن يختار بين ما هو ضروري كسياسة قريبة المدى تكون بالضرورة استمراراً للسياسة المعارضة التي سادت إلى الآن، وبين تبني السياسة التي سوف تستأنف وتعزز خطوة رئيس الوزراء في المضي قدماً نحو الفصل عن الفلسطينيين، والخيار الأخير هذا، هو السياسة التي سيتم الانتهاء إليها على المدى البعيد.

كذلك فان الخيار الذي تواجهه اسرائيل قد يتشكل بطريقة أخرى، فمن زاوية قد تقنع بشاعة وقسوة المشاهد المؤلمة للاخلاء، اسرائيل والعالم الخارجي أن لا أحد يستطيع ان يتوقع أو يطلب من اسرائيل تنفيذ إخلاء آخر في هذا الوقت من يهودا والسامرة، بل إن من المشكوك فيه أيضاُ أن تكون اسرائيل قادرة على الوفاء بوعدها للادارة الأمريكية بتفكيك البؤر غير القانونية، ووقف البناء في المستوطنات، فثمة ما هو أكثر من دلائل بسيطة على أن الاحتفاظ بالوضع القائم والتخلي عن أية مبادرات دراماتيكية سوف يكون السياسة المفضلة لرئيس الوزراء في المستقبل القريب، والخطة الواضحة التي سيقدمها لناخبيه.

وعلى العكس من هذا الخيار يأتي البديل الآخر وهو أن إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سوف يشكل سابقة نحو تفكيك المزيد من  المستوطنات واجلاء مستوطنين يهود.

وكما جرى اخلاء ثمانية آلاف مستوطن فللأسباب نفسها سيكون من الضروري إخلاء عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود من مناطق في يهودا والسامرة كجزء من خطة استراتيجية للفصل، تحت ذريعة التراجع احادي الجانب خلف الحدود الاثنية الديموغرافية التي تقررها اسرائيل.

الطـريق المعبـــد

خلف سياسة المدى القصير تكمن الرغبة في تجنب أي تمزق في النسيج الرقيق للمجتمع الاسرائيلي.

والخطاب يمكن توقعه باليأس من الوصول لاتفاقية سياسة مع الفلسطينيين، ومع ذلك فان نافذة الفرصة تبدو مفتوحة بعد رحيل عرفات، هذه السياسة سوف تتجنب وعن وعي اتخاذ خطوات اضافية نحو انسحاب من يهودا والسامرة، وأهدافها الرئيسية  تتمثل في اكمال بناء الجدار الأمني لتحويله إلى جدار فصل وحدود مفروضة على الأرض، وفي الوقت نفسه المضي في نشر المستوطنات في معظم اجزاء المنطقة الواقعة خلف الجدار.

وبعد مكابدة اسرائيل لتحديات السنة الأخيرة الاجتماعية والسياسية، وبعد اضرار الاخلاء نفسه (حتى بعد تنفيذه بدون سفك دماء). فان هذه السياسة سوف تصارع للابقاء على التناغم الوطني في حزب الحكومة الحاكم، وتوفير الفرصة القوية للفوز بأغلبية عالية في الانتخابات.

واذا ما تم تبني هذه السياسة بالفعل، فسوف تعود اسرائيل إلى المسرح العالمي والايدولوجية التي بدأت تأخذ لها مكاناً في السنتين الاخيرتين، وهي السياسة المتجهة نحو المزيد من بناء المستوطنات، وتقوية اسرائيل اليهودية عبر التصميم الأحادي الجانب على رسم الحدود الدائمة، على افتراض أنها ستكون مقبولة بالفعل من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وحتى في حالة ترسيم حدود من خلال جدار الفصل تتضمن نسبة قليلة من السكان الفلسطينيين داخل اسرائيل ـ مع تحاشي السؤال عن ما يعادل 200 الف فلسطيني يعيشون في الضواحي العربية بالقدس الشرقية ـ  فلن يكون هذا كافياً لضمان نجاح الخطة. السلسلة الضعيفة في هذه السياسة هي الأمل ـ إن لم يكن الافتراض الساذج ـ بأن العالم العربي سوف يلتزم بها، ويقبل هذه الحدود المفروضة بالقوة على الدولة الفلسطينية المقبلة، حيث هذه الحدود لا تجدي ولا تتقارب مع حدود الرابع من حزيران عام 67 ويلفها الشك البالغ في ان تقوم دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

لقد جربت اسرائيل انسحابات اقليمية خلال ثلاث فترات منذ عام 1967 كان الأول في الفترة المصرية عندما وقع رئيس الوزراء مناحيم بيجن اتفاقية سلام مع مصر بعدما وافق على انسحاب غير مشروط إلى الحدود الدولية, أما في الفترة الاردنية فقد توصل رئيس الوزراء اسحق رابين إلى اتفاقية مع الأردن تتضمن تعديلات بسيطة وترتيبات على الحدود الأصلية، لكنه توصل لهذا فقط بعد ما اعترف بحدود الانتداب القديمة، ودخل في مفاوضات من اجل التوصل لاتفاقية متبادلة، اما على الحدود الشمالية فقد كان رئيس الوزراء ايهود باراك هو الذي قرر انسحاباً احادي الجانب إلى الحدود الدولية المعترف بها مع لبنان.وهو المسار الذي كان موضع قبول ايضاً من قبل الأمم المتحدة.

قد ينجح الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة في جلب الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة اذا ما تم التعامل مع شرطين أساسيين.

** انسحاب غير مشروط إلى خطوط الرابع من يونيو المعترف بها

**  وانتهاء كامل للاحتلال الاسرائيلي في المنطقة.

من زاوية أخرى اعتبار أن اسرائيل ليست لديها نية انسحاب من يهودا والسامرة هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق على الحدود في هذه المرحلة، وذلك من خلال المفاوضات والتفاهمات المتبادلة، والدعم الدولي.

ويبدو أن الهدف الاستراتيجي للسياسة الإسرائيلية الحالية هو الصراع من أجل اتخاذ الجدار الأمني ـ وبخطوة احادية الجانب ـ لتقرير الحدود المستقبلية، حيث أن هذا الجدار سيتحول من حاجز أمني إلى حاجز سياسي ديموغرافي.

والتعبير العملي عن هذه السياسة سوف يكون محاولة العودة إلى التوسعة الشاملة والمكثفة في المستوطنات القائمة، بالاضافة إلى الانتشار والتوسع وراءها، والهدف الواضح هو خلق حقائق على الأرض تضمن لهذه المستوطنات البقاء الفعلي تحت السيطرة الإسرائيلية، ولأطول وقت ممكن كجزء من الاراضي الإسرائيلية، هذا مع تجاهل التشابة في أن اجزاء واسعة من المنطقة والمستوطنات سيتم التخلي عنها مستبقلاً.

ويمكن استنباط ثلاث وجهات نظر من هذا السيناريو:

هذه السياسة سوف تقود عاجلاً أو آجلاً إلى تجدد الصراع العنيف، ومع أن جدار الفصل (الذي يفترض أن يكتمل بناؤه على طول امتداد المسار الذي خطط له ) سوف يجعل من العسير على "الانتحاريين" * النفاذ إلى اسرائيل، مع ذلك ستبقى اسرائيل عرضة للهجوم بالأسلحة الشاهقة المسار .

·          هذه السياسة سوف تعيد اسرائيل إلى الوضع الدولي القلق الذي كان عليه قبل خطة الفصل، وبانعكاسات سياسية واقتصادية واخلاقية عميقة الأثر.

زد على ذلك أنه بقدر ما تكون اسرائيل طموحة في الاحتفاظ بخطوط داخل يهودا والسامرة بقدر ما ستكون هذه الخطوط مرفوضة عندما يتم الجلوس على طاولة الحل الدائم، مما ستتولد عنه حالة مؤلمة "لعملية قضم أكثر من القدرة على المضع".

كذلك ستكون هناك محاولة للتشبث بتصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الحقائق التي تم خلقها على الأرض منذ عام 1967 يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

·                    هذه السياسة سوف تستنفذ من اسرائيل استثمارات مالية ضخمة في مشاريع استيطانية جديدة وما سوف يحيط بها من تحصينات أمنية .

والثمن الباهظ الذي ستدفعه اسرائيل حالياً نتيجة انسحابها من غزة سيكون مؤشراً على الخسارة المستقبلية التي ستتكبدها  بسبب انسحاب محتمل من مستوطنات بالغة التكلفة في يهودا والسامرة.

بعبارة أخرى فان هذا الخيار يمثل بالفعل سياسة قصيرة المدى، ويقينا أن حظه من الحياة (النجاح) محدود، وسوف يتم استبداله بخطوة أكثر معقولية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية على المستويين الوطني والدولي معا.

الطريــق   نحـو   المستبقل

  السياسة البديلة هي الاستمرار في الفكرة الأساسية الكائنة في صميم خطة الفصل.

ويمكن تقديم هذا المشهد للناخبين الاسرائيليين في الانتخابات القادمة، حتى لو خلقت شرخاً عميقاً في حزب الليكود، وبلغ حد الانقسام واعادة توزيع المناصب الوزارية في النظام السياسي.

إن حجر الزاوية في هذه السياسة هو التحقق من أن اتفاقية دائمة لن يتم التوصل اليها ما لم تنفصل الامتان مع ضم بسيط لمناطق فلسطينية ومشروع لحدود حقيقية، وارض ذات اتصال جغرافي يسمح للفلسطينيين باقامة دولة قابلة للحياة.

وفي غياب المفاوضات واتفاقية سياسية ما من سبب الآن يدعو لاطلاق عملية فصل جديدة في يهودا والسامرة، وسوف يتم اختبار السياسة الإسرائيلية والموقف الدولي طبقاً للواقع على الأرض.

إما الاستمرار ـ وربما يبلغ حد التسريع ـ في بناء المستوطنات على الأرض، أو تخفيض وتيرة الاستيطان مع تسريب رسالة لا لبس فيها ، وهي ان اسرائيل مستعدة لمباحثات سياسية، وتبني  مثل هذه الاستراتيجية ـ كسياسة بعيدة المدى ـ ليست بالأمر السهل بالنسبة للنظام السياسي الاسرائيلي القائم، أو بالنسبة لواقعية النظام السياسي الفلسطيني.

ومستبعد بدرجة عالية أن توجد قيادة عملية وقادرة من كلا الجانبين ـ يمكن لها ان تبرم اتفاقية في هذه المرحلة.

إ ن الاوضاع السياسية الضعيفة لكل من شارون وابو مازن تحول ـ بكل تأكيد ـ دون الوصول إلى هدف كهذا في المستقبل القريب.

وعلى ضوء هذه العقبة فان على القيادة الإسرائيلية أن تختار بين : إما التشجيع على مسار ايجابي في المستقبل المنظور، أو اتخاذ خطوات تستدعي من الفلسطينيين التصلب وتدفع بهم نحو المواجهة بالعنف.

هذه االمعطيات  تتضمن رسالة ذات شقين

الأولى للناخبين الاسرائيليين، والاخرى لا تقل أهمية وهي للفلسطينيين والعالم.

والحقيقة أنه في السنوات القادمة سوف يقرر  الناخبون الاسرائيليون في اقتراعاتهم نوع الاستراتيجية التي صوتوا لها.

ويبدو في هذه المرحلة أن القرار سوف يتحدد بدرجة عالية بواسطة رئيس الوزراء شارون ـ الذي يُتوقع أنه يريد أن يُعاد انتخابه، وهو الذي سوف يقرر الاختيار بين البديلين السابق ذكرهما. ومهما يكن قرار شارون فان التحرك الذي سيقدم عليه سوف تكون له فرصة جيدة للبقاء كموجه لدفة المركب .

وراء  تسوية

من المهم أخيراً  التأكيد بان على اسرائيل في الأعوام القادمة أن تقرر التفاوض، وتقرر مادة الاتفاقية السياسية التي سوف توقعها بالفعل مع الفلسطينيين.

وفي  الوقت نفسه حتى لو كانت الخطط البعيدة المدى غير مرتبطة مباشرة مع فك الإرتباط الحالي ونتائجه، فان الاتفاقية سوف تبقى اتفاقية سياسية محدودة، وعلى اسرائيل أن لا تخدع نفسها بالتفكير أن تسوية حقيقية مع الفلسطينيين أو العالم العربي من حولها يمكن تحقيقها في المستقبل المنظور.

وعلى الجمهور أن يكون واعياً بأبعاد الهدف السياسي.

فمناحيم بيغن لم يتردد في رسم توقيعه على الاتفاقية مع مصر التي نسميها إلى اليوم "السلام البارد" كذلك وقع اسحق رابين اتفاقية السلام مع ا لاردن وهو جد واعٍ بأن الاغلبية الفلسطينية في تلك المملكة سوف ترفض تسوية حقيقية مع اسرائيل. وبالمثل نحن كذلك أيضاً: علينا أن نتحقق من أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاقية مع الفلسطينيين، فان العامل الوحيد الذي يضمن وجود اسرائيل في السنوات القادمة هو "قوتها العسكرية".

ففي هذه القوة تكمن القدرة على ردع الطرف الآخر عن المبادرة بتحرك عسكري، واذا اقتضى الأمر الحسم المطلق الذي يوقع بالمعتدي أفدح الخسائر وافظع الدمار، واذا ما قررت اسرائيل أن لا توقع اتفاقية مع الفلسطينيين والبلدان العربية حتى يتحقق الأمن المطلق، القائم على التزام الطرف الآخر بالسلام والتسوية، فان على اسرائيل أن تختار طريق المواجهة العنيفة.

من زاوية أخرى فان المسار الحقيقي نحو السلام الفعلي والتسوية يكمن في العملية الطويلة المتدرجة.

فبعد أن توقع الاتفاقية السياسية، وبعد أن تزيح بقوتها كل مراكز العنف، وبعد أن تقام دولة فلسطينية مستقلة، فان على القيادة الفلسطينية أن تتحمل مسوولياتها في ادارة هذه الدولة.

وهذا يتطلب تغييراً في أولوياتها الوطنية التي ستكون ممكنة فقط عندما يتم التخلي عن الاسباب الدافعة للعنف المسلح.

اخيراً وليس آخراً فان مشاكل اسرائيل في مجالها الاقليمي الضيق لا يمكن أن تنفصل عن المشاكل العالمية المستعصية في العالم العربي والاسلامي، حيث المشاكل الوجودية والاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى الدينية .

كما أن الاضطراب والصراع في العالم العربي يؤثران كذلك على الاحداث في المنطقة المجاورة.